فريق التحرير - الترا جزائر
وصفت قوى البديل الديمقراطي، التعديل الدستوري الذي طرحته الرئاسة للنقاش العام بـ "الانفرادي"، وقالت إنه يكرّس ثقافة الحكم الأحادي الاستبدادي.
البديل الديمقراطي: التصديق على التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات، يفتح الطريق أمام السلطة لارتكاب جميع الانتهاكات
وأوضح التكتل المعارض في بيان له، أن هذه الطريقة المنتهجة في تعديل الدستور، تُبيّن ثقافة الفكر الاستبدادي الذي تسبب في كارثة وطنية منذ الاستقلال بمصادرته للدولة.
وأبرزت قوى البديل، أن نمط الحكم الموجود لا يبقي قيمة للأحكام الدستورية، لأنّ السلطة تقوم بانتهاكها كلما وجدت نفسها في حرج، وهو ما يقتضي تغييرًا شاملًا لنظام الحكم.
وأضافت قوى البديل، أنه ستظلّ تدافع عن السيادة الشعبية، وتعتبر أن أزمة الشرعية التي ضربت النظام منذ الاستقلال الوطني، لا يمكن حلّها عن طريق إجراءات ترقيعية.
وأردفت بالقول: "مهما اعتقد المتحكمون بالسلطة، القدامى والجدد، فإن الإجماع حول التحوّل المؤسساتي والدستوري لتكريس الديمقراطية الحقيقية، لا يمكن أن ينجح بدون نقاش شعبي واسع وعام يتّوج بمسار تأسيسي ذو سيادة".
وفي تعليقها على الأحداث الأخيرة، قالت قوى البديل، إن السلطة الحاكمة بكلّ قواها، تسعى بشكل عبثي، لإجهاض أيّة عودة للمظاهرات الشعبية من أجل رحيل النظام، عبر سجن السياسيين ونشطاء الحراك والصحافيين.
واعتبرت أن التصديق على التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات، يفتح الطريق أمام السلطة لارتكاب جميع الانتهاكات من خلال إلغاء شروط المحاكمة العادلة وقاعدة قرينة البراءة وإخضاع العدالة لأوامر السلطة التنفيذية.
تستشهد قوى البديل، بأن أفضل مثال على ذلك هو تدخل رئيس الدولة في قضايا قيد التحقيق، من خلال توجيه اتهامات جديدة بعض المسجونين، ما يعني -حسبها- الاستخفاف بمبدأ الفصل بين السلطات وإستقلالية العدالة المنصوص عليها في الدستور.
وتتبنّى قوى البديل الديمقراطي، المكونة من أحزاب التيار الديمقراطي وقوى اليسار، طرحًا راديكاليًا اتجاه السلطة الحالية، وسبق لها إعلان رفضها لتنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
اقرأ/ي أيضًا:
"البديل الديمقراطي" يشتكي رفض الترخيص لجلساته الوطنية
"البديل الديمقراطي" يتبرأ من خطابات الكراهية في جلساته الأخيرة