فريق التحرير - الترا جزائر

أطلقت قوى البديل الديمقراطي المعارضة، جبهة موسعة تضمُّ سياسيين وحقوقيين ونقابيين، للحفاظ على الحريات الديمقراطية والعمل على الإفراج على معتقلي الرأي في البلاد.

التكتل السياسي طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف القمع

وورد في بيان الإعلان أن قوى العقد من أجل البديل الديمقراطي، التي تعمل من أجل إقامة دولة القانون الديمقراطية والاجتماعية، تتعهد بالتجنّد مع كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية وبقية الحركات الاجتماعية من ناحية، ومع جميع الشخصيات الفكرية والجامعية، وكذلك مع المحامين والصحفيين والفنانين وغيرهم، من أجل بناء جبهة واسعة وموحدة في النضال.

وتضم قائمة مطالب الجبهة المعلن عنها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف القمع بكافة أشكاله واحترام وتكريس جميع الحريات الديمقراطية والنقابية.

وفي ديباجة الإعلان، ذكر تكتل البديل الديمقراطي، أن السلطة تصر على "فرض خارطة طريقها لإنقاذ النظام خاصة من خلال تمرير الانتخابات بالقوة وقمع أي معارضة سياسية وتكميم الحريات الديمقراطية والنقابية".

وأشار التكتل إلى أن "حرياتنا وحقوقنا اليوم في خطر! إذ يوجد ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقل الرأي، رجالا ونساء، ومن بينهم قادة ومناضلو أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيون وصحفيون ومحامون وعدد لا يحصى من نشطاء الحراك وشبكات التواصل الاجتماعي، يقبعون في السجون، فيما يتابع قضائيا آلاف الآخرون بشكل تعسفي".

وتابع البيان يقول إن الحبس الاحتياطي أصبح أشبه بالاعتقال الإداري، فيما تم حل أحزاب سياسية وجمعيات وأخرى مهددة بنفس المصير. كما تم فصل نقابيين عن عملهم وقمعهم ومحاكمتهم، بينما كل وسائل الإعلام ممنوعة من أي انتقاد للنظام.

ويأتي هذا المسعى في وقت تراجعت ديناميكية المبادرات السياسية التي نشطت بقوة مع أشهر الحراك الأولى محاولة الاستثمار في تفاعل الشارع مع الحدث السياسي، حيث ظهرت وقتها مبادرات منها المنتدى الوطني للحوار أو ما يعرف بأرضية عين البنيان ومبادرة البديل الديمقراطي بينما أطلقت السلطة من جهتها لجنة الحوار التي أفضت لاحقا إلى الانتخابات الرئاسية نهاية سنة 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون

"البديل الديمقراطي" يحذّر من ضرب التعددية السياسية