فريق التحرير - الترا جزائر

في جوّ من التحدّي لرفض السلطات منحها الترخيص، عقدت قوى عقد البديل الديمقراطي، الجلسات الوطنية التي أعلنت عنها قبل شهر، بمقرّ التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية اليوم. وقدّم "البديل الديمقراطي" الذي يتبنّى طرحًا راديكاليًا من السلطة الحالية، اقتراحاته في هذه الجلسات لحلّ الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، وفق السقف الذي وضعه الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري/شبّاط 2019.

دعا البديل الديمقراطي إلى وقف الهجمات على وحدة الشعب الجزائري، وإلغاء التدابير الرامية إلى بيع الثورة 

وقد نصّت الأرضية التي تم الاتفاق عليها، على ضرورة فتح مسارٍ ديمقراطيٍ حقيقيٍ، يبدأ بالنضال لوقف القمع من خلال الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإسقاط التهم الموجهة لهم، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تعترض الحقوق والحرّيات، ووقف الهجمات على وحدة الشعب الجزائري، وإلغاء التدابير الرامية لبيع الثورة الوطنية وإلغاء جميع القوانين المقيّدة للحريات، بما في ذلك قوانين الأحزاب والجمعيات والإعلام.

وفي مرحلة لاحقة، ذكرت قوى البديل الديمقراطي أنها تعتزم عقد مؤتمرٍ وطنيٍّ مستقل عن النظام، سيجمع كل القوى الناشطة في المجتمع، الملتزمة بتحقيق المطالب الديمقراطي التي عبر الشعب منذ 22 شبّاط/فيفري، والذين "رفضوا انقلاب 12 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، ويرفضون عملية تجديد الاستبداد والعملية السياسية، التي فُرضت ضد الإرادة والسيادة الشعبية".

وورد في الأرضية، أن المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه، سيناقش فترة الانتقال الديمقراطي والقواعد التوافقية، والطرق والمواعيد النهائية للانتقال والمسار التأسيسي السيد.

ودافع "البديل الديمقراطي"، بقوّة على مفهوم "القطيعة" مع النظام، من خلال "تنظيم فترة انتقالية ديمقراطية، قادرة على تلبية التطلعات المشروعة للشعب الجزائري".

وقالت الأرضية إن هذا الحلّ، يُعتبر ضرورة عملية وتاريخية، إذ "سيسمح بمراجعة وغربلة مؤسّساتية وقانونية وسياسية حتمية، قبل الممارسة الفعالة للسيادة الشعبية عن طريق الاقتراع العام الحرّ والشفاف".

وأضافت الأرضية أن المرحلة الانتقالية، ستكرّس للتأسيس التوافقي لمسار تأسيسي سيّد، يهدف إلى تفكيك أسس الاستبداد السياسي، وإعادة بناء الدولة لتكريس جمهورية ديمقراطية واجتماعية جديدة، مع ضرورة حلّ جميع المؤسسات غير الشرعية.

وأشارت الأرضية،  إلى أن "الثورة المضادة تصرّ على الحفاظ على النظام لحماية الجهات المفترسة وضمان استمرارها"، مؤكّدة على أن "القوى الحيّة للأمّة يقع على عاتقها، تحدّي التجمع حول المطالب الديمقراطية والاجتماعية الشعبية".

من جانبهم، انتقد زعماء أحزب البديل الديمقراطي بشدّة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، علمًا أن هذا التكتّل السياسي كان رافضًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

ووصف محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رئيس الجمهورية بـ "ناقص الشرعية"، وأشار إلى أن الحوار الذي يجريه، يهدف إلى تلميع صورة مؤسسات سلطة مرفوضة من أكثر من 90 في المائة من الجزائريين، على حدّ قوله.

أما منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فاعتبر أن "اللقاء الصحافي الأخير الذي أجراه تبون، يدّل على أن النظام فقد بوصلته وهو في مرحلة السقوط".

وحضر اللقاء شخصيات من خارج البديل الديمقراطي، أبرزها عبد العزيز رحابي، مهندس اجتماع أحزاب التيارين الوطني والإسلامي في 6 تموز/جويلية الماضي، والباحث في علم الاجتماع ناصر جابي.

ودعا رحابي في كلمته، إلى البحث عن المشتركات في كافة المبادرات السياسية المطروحة في الساحة، داعيًا قوى البديل الديمقراطي، إلى عدم العمل وحدهم في الساحة، لأن ذلك لن يُفيد في تحقيق مشروعهم.

اقرأ/ي أيضًا: 

"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون

"البديل الديمقراطي" يشتكي رفض الترخيص لجلساته الوطنية