فريق التحرير - الترا جزائر
نطق مجلس قضاء الجزائر اليوم بالبراءة لجميع معتقلي مسيرة التصعيد في استئناف هذه القضية، وذلك بعد إدانتهم في المحاكمة الابتدائية.
القرار يطوي هذه القضية التي تزامنت مع عودة الحراك السنة الماضية
وجاء قرار مجلس قضاء الجزائر ليطوي هذه القضية التي تزامنت مع عودة الحراك الشعبي السنة الماضية واعتقل فيها العديد من النشطاء.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في يناير/كانون الثاني، قد أدانت معتقلي مسيرات يوم السبت خلال فترة الحراك الشعبي، بعام حبسا منها 9 أشهر حبس نافذ و3 أشهر غير نافذ مع تغريم جميع الموقوفين بمائة ألف دينار.
وبعد هذا الحكم، أطلق سراح جميع المعتقلين في هذه القضية، ما عدا "صهيب دباغي" الذي حكم عليه بسنتين حبسا نافذا وقرر استئناف الحكم.
وتعود هذه القضية لشهر أبريل/نيسان 2021، حيث اعتقلت قوات الأمن حينها العديد من المتظاهرين الذين قرروا إضافة يوم السبت لمسيرات الحراك الشعبي التي كانت تقام يوم الجمعة والثلاثاء.
وفي عدة محاكم بالعاصمة، أودع نشطاء الحبس المؤقت، بتهم "المساس بالوحدة الوطنية"، "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"التجمهر غير المسلح".
ووفق ما وثقه حقوقيون ونشطاء، خلال تلك الأحداث، فقد اعتقل نحو عشرين شخصا وعرضوا على قاضي التحقيق بين محكمتي باب الوادي وسيدي امحمد بالعاصمة.
وقررت السلطات في ذلك الوقت منع أي مسيرة يوم السبت ولجأت لاعتقالات واسعة وتطويق أمني شديد لكل مناطق العاصمة التي يحتمل فيها ظهور مسيرات.
