13-نوفمبر-2019

قرار محكمة باب الواد جاء مخالفًا لقرار محكمة سيدي امحمد بالعاصمة (الصورة: MEO)

نطقت محكمة باب الواد، بالعاصمة، بالبراءة لخمسة معتقلين في تهمِ المساس بالوحدة الوطنية وحملِ الراية الأمازيغية خلال مسيرات الحراك الشعبي.

 قرار محكمة باب الواد جاء مخالفًا لمحكمة سيدي امحمد التي أدانت المتهمين بستة أشهر حبسًا نافذًا

ويتعلّق الأمر، بكل من إيدير علي، محمد بوجميل، حمزة قارون، كمال لكحل وآكلي عقبي، الذين أوقفوا في مسيرات متفرّقة من حراك 22 شباط/ فيفري 2019.

وتجمهرت عائلات وأصدقاء الموقوفين، في محيط المحكمة مرفوقين بمحامين وناشطين حضروا للتضامن معهم.

ويأتي قرار محكمة باب الواد، مخالفًا لمحكمة سيدي امحمد، الذي صدر أمس الثلاثاء، حيث أدانت المحكمة، 21 موقوفًا في قضية حمل الراية الأمازيغية، بسنة حبسًا، منها ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية.

كما أصدرت الهيئة نفسها، حكمًا يقضي بعقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دينار في حقّ ستة معتقلين بالتهم نفسها.

وتوبع المعتقلون بموجب المادة 79 من قانون العقوبات، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية برفع راية غير الراية الوطنية، وذلك بعد ضبطهم في المسيرات رافعين للراية الأمازيغية.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف