07-يوليو-2022
زعلان

(الصورة: البلاد)

برّأت محكمة سيدي امحمد وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، من تهم فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، فترة توليه منصب والي وهران سابقًا.

القضية تتعلق بفترة توليه منصب والي وهران غرب الوطن

وأدانت الجهة القضائية ذاتها المدعو مير بن محمد الصغير، برلماني سابق، وقدرتي حبيب، رئيس سابق لبلدية السانية بوهران وبرلماني سابق بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين ببيع قطع أرضية وعقارات على مستوى عدة بلديات بولاية وهران بطرق غير قانونية، ومنح قرارات الاستفادة لصالح شخصيات وأبناء إطارات بالدولة عن طريق البيع عبر وكالة التسيير الحضري والعقاري لولاية وهران بأسعار رمزية.

وأثناء استجوابه من قبل قاضي الجلسة، نهاية الشهر الماضي، نفى عبد الغني زعلان التهم المنسوبة إليه مؤكدًا بأنه "لا توجد أية علاقة له بقضية الحال ولم يدرج أي اسم أو قائمة أشخاص للاستفادة من عقارات بولاية وهران خلال فترة تواجده على رأس الولاية."

وعلى إثر ذلك، التمس وكيل الجمهورية اليوم الخميس بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة لوزير للنقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان.

وتوبع زعلان رفقة باقي المتهمين بمنح امتيازات غير مبررة لبرلماني سابق، وصاحب وكالة عقارية عندما كان يشغل منصب والي ولاية وهران ووجهت لهم تهم فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير.