فريق التحرير - الترا جزائر
صوّت البرلمان الأوروبي بالإجماع في جلسة علنية على لائحة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحفيين الموجودين رهن السجن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.
سبقت عملية التصويت نقاش واسع بين النواب الأوروبيين حول واقع حرية التعبير في الجزائر
وجاء تصويت النواب الأوروبيين بواقع 536 صوت مع اللائحة و4 ضدها فيما امتنع 18 نائبًا، ليتم بذلك إقرار اعتماد اللائحة بأغلبية ساحقة.
وسبقت عملية التصويت نقاش واسع بين النواب الأوروبيين حول واقع حرية التعبير في الجزائر من خلال الاسترشاد بحالة الصحفي إحسان القاضي الموجود في السجن منذ 5 أشهر في قضية تتعلق بالتمويل الخارجي فيما يؤكد دفاعه أن المتابعة سياسية بامتياز.
وتدخل مثل هذه اللوائح في سياق الضغط الذي تمارسه الهيئة الأوروبية على الدول التي لا ترى بأنها لا تحترم التزاماتها في مجال الحقوق والحريات، دون أن يترتب على ذلك أي إجراءات عقابية في حق الدول.
وسبق للبرلمان الأوربي وفي آذار/مارس الماضي، ان نظم عبر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، جلسة مناقشة واستماع حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بحضور عبد المجيد زعلاني رئيس الهيئة التي تقترب من وجهة النظر الرسمية حول الموضوع وسعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تم حلها مؤخرا بقرار قضائي.
يذكر أن أزمة حادة تفجرت بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على خلفية إصدار البرلمان الأوروبي لائحتين سنتي 2019 و2020 في ذروة موجة الحراك الشعبي، تدينان الوضع الحقوقي في الجزائر، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية والعديد من الأحزاب والمنظمات تدخلًا سافرًا في الشأن الجزائري.
وأبرزت اللائحة التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إلى أنه منذ بداية "الحراك" في الجزائر في شباط / فبراير 2019، تعرض العديد من المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال وتم استصدار قوانين مناقضة لحرية التعبير.
