فريق التحرير - الترا جزائر 

يناقش البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، لائحة تتضمّن إدانة للجزائر حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان لا سيما قضيّة سجن الصحفي خالد درارني.

تشير اللائحة إلى تعرّض العديد من المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال

وتنصّ اللائحة التي اطلعت عليها "الترا صوت"، على عرض حال لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، من وجهة نظر البرلمان الأوربي.

وتشير اللائحة إلى أنه منذ بداية الحراك في الجزائر، في شباط/فيفري 2019، تعرّض العديد من المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال، لا سيما خالد درارني، مراسل قناة "تي في 5 موند" ومراسلون بلا حدود، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين في الاستئناف بسبب تغطيته للأحداث المذكورة أعلاه.

وتذكر اللائحة أيضًا قضية الناشط، ياسين مباركي، الذي حكم بالسجن عشر سنوات وغرامة عشرة ملايين دينار بتهمة "الإساءة للإسلام ".

كما تتطرق أيضًا، إلى تعديل البرلمان الجزائري في نيسان/أفريل 2020 لقانون العقوبات يتعلق بـ"الأخبار الكاذبة"، والتي بموجبها يتعرّض المتهمون لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.

وتعود اللائحة في عرضها، لتقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 حول الحرية الدينية الدولية، الذي يشير إلى إغلاق الحكومة خلال العام تسع كنائس مسيحية".

وفي قرارات اللائحة، توجد دعوة لمؤسّسات الاتحاد الأوربي التنفيذية على  تشجيع السلطات الجزائرية على الاحترام الكامل للحرّيات الأساسية، ولا سيما حرية الصحافة، ويدين بشدّة الأحكام المذكورة في حقّ الصحفيين والنشطاء.

كما تتضمن أيضًا حثّ السلطات الجزائرية، على الاحترام الكامل لحرية الضمير، خاصّة تجاه العناصر المسيحية، والعمل على جعل مكافحة التطرف الإسلامي العنيف أولوية، وبذل جهود جادة ومستمرة لمكافحته.

وتشير اللائحة إلى شعور البرلمان الأوروبي بالقلق إزاء تداعيات التشريع على "الأخبار الكاذبة"، وتؤكّد أنه بشكل عام لا يمكن إساءة استخدام ذريعة التضليل لعرقلة حرّية التعبير وحرّية الصحافة.

اقرأ/ي أيضًا: 

أكبر حزب في البرلمان الأوروبي يُطالب بمتابعة نتائج الرئاسيات الجزائرية

النص الكامل للقرار الأوروبي المقترح بخصوص الجزائر