البرلمان الأوروبي يُدين بشدّة الوضع الحقوقي في الجزائر بعد الحراك

البرلمان الأوروبي يُدين بشدّة الوضع الحقوقي في الجزائر بعد الحراك

في جلسة تصويت البرلمان الأوروبي (BBC)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أدان البرلمان الأوروبي بشدّة، ما وصفه بتصعيد موجة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز والمضايقة القضائية للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين والمجتمع المدني والنشطاء السلميين في الجزائر.

دعت لائحة تبنّاها النواب الأوروبيون بالإجماع السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن الصحافي خالد درارني

ودعت لائحة تبنّاها النواب الأوروبيون بالإجماع اليوم، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي خالد درارني، وجميع المحتجزين والمتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير ، سواء على الإنترنت أو خارجها.

وذكرت اللائحة بالاسم، ياسين مباركي، وعبد الله بن نعوم، ومحمد تاجاديت، وعبد الله أمين، وعبد الكريم زغيلش، ووليد كشيدة، وإبرهيم لعلامي، وعيسى شوحة، وزهير كدام، ووليد نقش، ونور الدين خيمود، وحكيم عداد.

وطالبت اللائحة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في ظلّ وباء "كوفيد 19"، للعمل على الإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين بسبب التعبير عن وجهات نظر مخالفة.

كما دعت اللائحة السلطات الجزائرية إلى إلغاء حظر وسائل الإعلام، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص يعبّر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

وجدّد البرلمان الأوروبي تأكيده على أن حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافيين والمواطنين الصحافيين في التغطية والتحليل والتعليق على الاحتجاجات، أو أي تعبير آخر عن الاستياء من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد ذوي الصلة بالحكومة، أمرٌ أساسي لديمقراطية كاملة الانتقال السياسي

وكرّرت اللائحة دعوة السلطات الجزائرية لوضع حدّ لأي شكل من أشكال الترهيب أو المضايقة القضائية أو التجريم أو الاعتقال التعسفي للصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين، كما أدانت أي شكل من أشكال الاستخدام المفرط للقوّة من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في تفريق الاحتجاجات السلمية.

وجدّدت دعوة السلطات الجزائرية لإجراء تحقيقات مستقلة في كل حالة من حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومحاسبة جميع الجناة؛ وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي النقطة الإيجابية الوحيدة، تضمّنت اللائحة ترحيبًا بالتعديل الدستوري لا سيما المادتين 4 و223 اللتان تعززان مكانة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية؛ ودعت إلى ضمان المساواة في المعاملة أمام القانون في استخدام اللغة العربية والأمازيغية، وعدم معاقبة من يحملون الراية الأمازيغية.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

أكبر حزب في البرلمان الأوروبي يُطالب بمتابعة نتائج الرئاسيات الجزائرية

البرلمان الأوروبي يتأهّب للتصويت على لائحة تدين الجزائر في قضية درارني