البرلمان العربي يدعم قيادة الجزائر لافتكاك الاعتراف الأممي بدولة فلسطين

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن البرلمان العربي، دعمه لقرار تشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية، برئاسة الجزائر، من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

شدد البرلمان العربي على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل

وأقر البرلمان العربي خلال الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الثالث له، مشروع قرار لجنة فلسطين، مؤكدا مساندة ودعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون خلال افتتاح القمة العربية، قد أبدى استعداد الجزائر لرفع مطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وثمن البرلمان في السياق، الجهد العربي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، منوها بدور الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لرعايته و إنجاز "إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني".

ودعا في هذا الإطار، كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى إبقاء البوصلة الوطنية الفلسطينية نحو الهدف الجامع والموحد للشعب الفلسطيني والمتمثل في العودة والحرية والاستقلال، وعدم التشتت والفرقة.

كما طالب البرلمان العربي، بدعم الرؤية الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة، والمرتكزة على مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة دولية فاعلة أساسها الرباعية الدولية ودول وازنة عربية وقارية، وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

واعتبر أن هذه المبادرة "تشكل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة"، وأن تنفيذها "يتم نصا وروحا وتسلسلا، والتي باتت جزء من الإرادة والشرعية الدولية وفق القرار 1397".

كما حث على "توفير الإمكانيات الضامنة لاستكمال المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الوحشية والمروعة، التي يقوم بها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية، وذلك لأجل حماية الشعب الفلسطيني وفي وجه الاحتلال وقادته المتطرفين".

وشدد البرلمان العربي على "ضرورة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل، بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة".

كما طالب من المجتمع الدولي "العمل الفوري الجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة"، داعيا الأمم المتحدة وعبر أذرعها المختلفة "العمل على وقف العربدة والاستيلاء على الأرض والحد من الحركة، التي يمارسها الاحتلال على مدن الضفة الغربية، في القدس والخليل ونابلس وجنين والقرى والمخيمات والتجمعات الفلسطينية".