البرلمان الفرنسي يفتح ملف التفجيرات النووية في الجزائر.. مقترحٌ لتوسيع الاعتراف بالضحايا المتضررين

أودعت مجموعة من النواب الفرنسيين، يتقدمهم كل من دومينيك فواني ودلفين باتو وسيغولين شاتلان وداميان جيرار وكاترين هيرفيو، تعديلًا برلمانيًا يهدف إلى توسيع نطاق الاعتراف بضحايا التعرض للإشعاعات النووية، خاصة في الجزائر، وتحسين آليات تعويضهم.

يستند أصحاب التعديل إلى معطيات علمية تؤكد أن التلوث الإشعاعي لا يتوقف عند الحدود الجغرافية الضيقة التي حددتها النصوص القانونية المعمول بها حاليًا، بل يتأثر بعوامل مناخية وجغرافية، مثل اتجاه الرياح والظروف الجوية والطبوغرافيا

التعديل أُدرج ضمن مناقشات مشروع قانون يخص الاعتراف بضحايا التجارب النووية الفرنسية وتعويضهم، غير أنه صُنّف كـ"غير مقبول" من الناحية الإجرائية داخل الجمعية الوطنية، رغم ما أثاره من نقاش سياسي وحقوقي.

توسيع المجال الجغرافي للتعويض

ويقترح التعديل استكمال الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المشروع الأصلي، بإضافة صيغة قانونية تسمح بشمول كل المناطق التي ثبت أو يُرجَّح علميًا أنها تعرضت لتساقطات إشعاعية ناتجة عن التجارب النووية الفرنسية، وليس فقط المواقع الرسمية للتجارب ومراكزها العملياتية ومحيطها المباشر.

ويستند أصحاب التعديل إلى معطيات علمية تؤكد أن التلوث الإشعاعي لا يتوقف عند الحدود الجغرافية الضيقة التي حددتها النصوص القانونية المعمول بها حاليًا، بل يتأثر بعوامل مناخية وجغرافية، مثل اتجاه الرياح والظروف الجوية والطبوغرافيا، ما يجعل رقعة التأثير أوسع بكثير.

الجزائر في صلب النقاش

وفيما يتعلق بالتجارب التي أُجريت في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، يشير التعديل إلى أن دراسات تاريخية وأبحاث علمية متعددة أثبتت احتمال تأثر مناطق تقع خارج النطاقات الرسمية المعترف بها، وهو ما يخلق، حسب النواب الموقعين، حالة من عدم المساواة غير المبررة بين الضحايا، في تجاهل للمعرفة العلمية المتوفرة.

ويرى أصحاب المبادرة أن الإبقاء على المقاربة الجغرافية الحالية يحدّ من فرص إنصاف عدد كبير من المتضررين، خاصة من المدنيين، ويضعف مصداقية سياسة التعويض برمتها.

دون تحميل مسؤولية تلقائية

وشدّد التعديل في عرضه التفسيري على أنه لا يهدف إلى إقرار مسؤولية قانونية تلقائية للدولة الفرنسية، ولا إلى افتراض آلي للتلوث، بل إلى فتح المجال أمام دراسة الملفات الفردية على أساس علمي أكثر اتساعًا وواقعية، بما ينسجم مع تطور المعرفة في مجال آثار الإشعاع النووي.

تمويل مقترح للتعويضات

من الناحية المالية، اقترح التعديل تعويض أي خسارة محتملة في إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة إضافية على منتجات التبغ، ضمن آليات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، في محاولة لتجاوز الاعتراضات المرتبطة بعبء الميزانية.

ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة تعديلات متشابهة طُرحت في نفس الملف التشريعي، حيث رُفض بعضها، بينما صُنّف البعض الآخر كغير مقبول، في حين تم اعتماد تعديل واحد على الأقل بتاريخ 17 جانفي الجاري، ما يعكس تباين المواقف داخل البرلمان الفرنسي حول كيفية معالجة هذا الملف الحساس.

ورغم عدم قبول التعديل إجرائيًا، إلا أن مضمونه أعاد إلى الواجهة قضية الذاكرة والمسؤولية والعدالة الصحية المرتبطة بالتجارب النووية الفرنسية، خاصة في الجزائر، وهو ملف لا يزال يراوح مكانه بين الاعتراف السياسي والحسابات القانونية والمالية.