البرلمان يسرّع وتيرة الحسم في قانوني تجريم الاستعمار وقانون المرور

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني أجندته التشريعية واضعًا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في صدارة أولوياته، من خلال برمجة جلسة خاصة يوم الثلاثاء 24 فيفري للمصادقة على المواد القانونية محل الخلاف، بعد استكمال عمل اللجنة المتساوية الأعضاء.

برمج المجلس جلسة يوم الأحد 15 فيفري لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث خصص له يوم واحد للنقاش

وبحسب البرنامج الذي أقرّه مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد مساء الاثنين، ستخصص جلسة 24 فيفري للتصويت على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء المتعلق بالأحكام المختلف بشأنها في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى جانب المواد الخلافية في قانون المرور. 

وسيتم ذلك بعد الاستماع إلى عرض اللجنة المشتركة وممثلي الحكومة، والاطلاع على الصياغة التوافقية المقترحة للفصل في نقاط التباين بين الغرفتين.

وقبل هذه المحطة، برمج المجلس جلسة يوم الأحد 15 فيفري لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث خصص له يوم واحد للنقاش.

 كما تقرر إدراج مشروع القانون الخاص بالتنظيم الإقليمي للبلاد في جلسة يوم الاثنين 16 فيفري، في إطار ترتيب الأولويات وتسريع وتيرة العمل التشريعي قبل حلول رمضان.

ويرى مسؤولو المجلس أن هذا التنظيم يهدف إلى استكمال القوانين المطروحة، بالنظر إلى رغبة العديد من النواب في التفرغ خلال الفترة الأولى من رمضان لمتابعة شؤون دوائرهم الانتخابية والتواصل مع المواطنين، لاسيما وأن هذه الدورة تعد الأخيرة ضمن العهدة التشريعية التاسعة، ما يمنح الأسابيع المتبقية أهمية خاصة للنواب الراغبين في الترشح مجددًا، وفق ما يسمح به القانون.

وعلى مستوى مجلس الأمة، صوّت المكتب على القائمة الاسمية لأعضائه المعنيين باللجنة المتساوية الأعضاء، على أن تشرع هذه الأخيرة في عملها نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع نظرائها في المجلس الشعبي الوطني، للفصل في المواد المختلف بشأنها في قانوني تجريم الاستعمار والمرور.

كما عقد مكتبا البرلمان، الاثنين، اجتماعًا مشتركًا لضبط الجوانب التنظيمية لسير اللجنة المتساوية، حيث تم الاتفاق على تاريخ أول اجتماع ومكان انعقاده، إلى جانب تحديد طبيعة اللجنة وتركيبتها، وأسماء الأعضاء الذين كلفتهم الكتل البرلمانية لتمثيل المجلس الشعبي الوطني، تمهيدًا لحسم النقاط العالقة ورفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمصادقة.