البرلمان يصادق على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني ، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

تهدف هذه القوانين إلى تعزيز التعاون الدولي في تسليم المطلوبين واسترجاع الأموال المنهوبة، إضافة إلى تمهيد الطريق لخروج الجزائر من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولي "غافي".

وتضمن التقرير التكميلي لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي أقرّه البرلمان، أحكامًا جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال توفير ضمانات تشريعية لتبادل المعطيات الشخصية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. كما يهدف المشروع إلى إنشاء إطار قانوني صارم يحمي حقوق الأفراد في استخدام بياناتهم الشخصية، ومنع استخدامها خارج الأطر التي طلبت من أجلها.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الشفافية القانونية في الجزائر، ويعكس الإرادة السياسية للدولة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصةً فيما يتعلق بتهريب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكدت مصادر برلمانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجزائر بالتعاون القضائي الدولي، خصوصًا مع المنظمات المختصة.

وتتضمن التعديلات المقترحة في المشروع تكريس دور السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتعزيز صلاحياتها. كما تم وضع إجراءات لضمان أمن المعالجة وتوفير حماية قانونية للمواطنين، بما في ذلك إلزام المسؤولين عن معالجة البيانات بإبلاغ الجهات المختصة في حال حدوث أي خرق أو انتهاك.

في ختام التقرير، أوصت اللجنة البرلمانية بتوفير الآليات والوسائل المادية والتقنية اللازمة لتطبيق القوانين الجديدة، ودعت إلى تشجيع المؤسسات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والنانو تكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات والجامعات الجزائرية لتطوير تطبيقات رقمية تضمن أمن الجزائر السيبراني.

كما أكدت اللجنة أهمية الاستثمار في تكوين الكفاءات البشرية، لا سيما في مجالات القانون والقضاء ومعالجة المعطيات الشخصية، لضمان جاهزية الجزائر في مواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال.

هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الجزائر لتحديث منظومتها القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مكانتها في مكافحة الجرائم المالية والإرهابية.