البرلمان يُصادق على المواد محل الخلاف في قانون تجريم الاستعمار

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، اليوم الاثنين على النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.

اختتم مقرر اللجنة متساوية الأعضاء، بالتأكيد على أنّ جل المناقشات والمداولات، أولت عناية خاصة بالأحكام محل الخلاف، بما يتواءم ومسعى تكريس الموقف السيادي للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة.

وجرى التصويت بحضور عبد المالك تاشريفت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بصفته ممثلا للحكومة، ونجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وأعضاء من الطاقم الحكومي.

وأبرز محمد فوزي بن جاب الله، مقرر اللجنة متساوية الأعضاء وممثل المجلس الشعبي الوطني، عقب العرض الذي قدّمه ممثل الحكومة، الأهداف السامية لهذا النص، والمتمثلة في إرساء مقاربة تشريعية عادلة ومنصفة تصون كرامة الشعب الجزائري وتحافظ على ذاكرته الجماعية من كل محاولات الطمس أو التشويه أو التحريف أو التزييف.

كما يعكس هذا النص وفاء الدولة لتضحيات شهدائها الأبرار ومجاهديها وسائر ضحاياها عبر مختلف مراحل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والكفاح التحرري من أجل الانعتاق من نير الاستعمار ونيل الحرية والاستقلال. وفق بن جاب الله.

وأشار بن جاب الله، إلى ما خلفته الحقبة الاستعمارية من مآس إنسانية جسيمة، وجرائم فظيعة وانتهاكات ممنهجة، مست مختلف مناحي الحياة، استهدفت إبادة الشعب الجزائري، وتجسّدت في سياسات القمع والتنكيل والتهجير القسري، ونزع الملكيات والتفقير والتنصير والتجهيل، وطمس الهوية الثقافية والحضارية للشعب الجزائري.

واختتم مقرر اللجنة متساوية الأعضاء، بالتأكيد على أنّ جل المناقشات والمداولات، أولت عناية خاصة بالأحكام محل الخلاف، بما يتواءم ومسعى تكريس الموقف السيادي للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة، كون النص يُجسد انتقال مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية من نطاق الالتزام الأخلاقي أو الرمزي، إلى إطار قانوني ومؤسساتي واضح.

وبحسب ما نشرته "الترجزائر" أمس، فإنّه وفق التقرير النهائي فقد توصل أعضاء اللجنة إلى صياغة توافقية للمواد المختلف بشأنها، حيث جرت المصادقة عليها بالأغلبية بعد إجراء تعديلات تمثلت في حذف بعض المواد، وتعديل أخرى، ودمج مضامين عدد منها داخل مواد مختلفة.

ومن بين أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة إلغاء المادة الأولى ودمج مضمونها ضمن المادة الثانية، فيما شهدت المادة الخامسة تعديلاً مهماً بإضافة عبارة "الاستعباد الجنسي" إلى قائمة الجرائم الاستعمارية.

وتحدد المادة الخامسة، وفق الصياغة الجديدة، جملة من الأفعال التي تُعد جرائم استعمارية، من بينها: العدوان على الدولة الجزائرية، القتل العمد، استهداف المدنيين بالهجمات العسكرية، الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، استعمال الأسلحة المحرمة دولياً، زرع الألغام، التجارب الكيميائية والتفجيرات النووية، والإعدام خارج نطاق القانون.

كما تشمل الجرائم كذلك نهب خزينة الدولة والاستيلاء المنهجي على الثروات الوطنية، إلى جانب إخضاع الجزائريين للقوانين الاستثنائية وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي والتمييز العنصري. إضافة إلى جرائم النفي والترحيل القسري للسكان إلى مناطق قاحلة،.. وغيرها من الجرائم.

كما شملت التعديلات المادة السابعة بحذف كلمة "العظمى"، ليصبح النص ينص على أن جريمة الخيانة تشمل كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد أشكال النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.

وفي المادة الـ9 تقرر حذف عبارة "والاعتذار"، ليصبح النص المعدل ينص على أن الدولة الجزائرية تسعى بكل الوسائل القانونية والقضائية لضمان الاعتراف الرسمي من طرف فرنسا بماضيها الاستعماري.