التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر.. جريمة عابِرة للأجيال وللجغرافيا

إنّه الفصل المظلِم من فصول جرائم الاستعمار الفرنسي، يعود الـ  13 شباط/ فبراير من كلّ سنة ليوقظ الذّاكرة الشعبية، عندما نفّذت فرنسا في ذلك اليوم من عام 1960 وقبل استقلال الجزائر بعامين؛ أول تجربة نووية في الصحراء باسم " الأبحاث العلمية"، لتتستّر وقتها عن سُموم ونفايات نووية في مناطق: رقان وعين إنكر والحمودية وتتنكّر لحدّ اليوم لوقائع جريمة عابِرة للجغرافيا وللأجيال.

أجرت فرنسا في  13 فبراير 1960 أول تفجير لقُنبلة نووية بمنطقة رقان بولاية أدرار جنوب البلاد تحت ما سُمي بـ" اليربوع الأزرق"

قبل رُبع قرن من الزمن.. التاريخ: الـ 12 نيسان/ أبريل 2000، المكان مستشفى "مصطفى باشا الجامعي بساحة أول ماي (أكبر مستشفيات الجزائر العاصمة)"، الوِجهة: إدارة المؤسسة الصحية العمومية، وتحديداً البحث عن مصلحة طبّ الأورام ومكافحة السرطان.

في تلك اللّحظات لم تكُن رحلة المعلومة مُتاحة بشكلها الحالي؛ لأنّ الورقة والقلم (أجندة صغيرة أو كُنّاش) كانت العُدّة المُتاحة على بساطتها؛ لكنّها غالية الثّمن في بدايات الممارسة المهنية، بل يمكن اعتبارها لحدّ اللحظة "رفاهية"، في مقابل شبكة الإنترنيت على حالها اليوم (13 شباط/ فبراير 2025)، ومحاولة التقصي والتحري حول معلومات في مجال الصحة المرتبطة بالتاريخ والجُغرافيا، لقد كلّفت العناء في علاقة بفصل من فصُول الجرائم المُقترفة في حقّ الشعب الجزائري.

غُبار استوطن في قلب الصحراء

قصة الطفل الأسمر عيسى (اسم مستعار) (9 سنوات وثمانية أشهر، تُوفي في كانون الأول/ ديسمبر 2000)، تروي تاريخ عُقود من الزّمن؛ تمتدّ إلى ما بعد استقلال الجزائر، لا يُمكن اقتناصها إلاّ بالذهاب إلى هُناك وطرح الأسئلة المُغلقة والمفتوحة، ضاربة في عمق خلية سرطانية انتقلت من سنة لأخرى ومازالت تقطِف زهرة حياة كثير من الناس في الجنوب.  

هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كما يقول عدد من الخبراء في القانون؛ فإنّ وفاة الطفل الأسمر القادم من منطقة "أدرار" بالجنوب إلى الشمال لعِلاج ورم خبيث في الدّماغ؛ تُعرّي قصص الكثيرين ممّن تجرّعوا آلام عدد من الأمراض بالإضافة إلى أنواع السرطان، وذلك بسبب غُبار استوطَن في الصحراء، كما قذفته الرياح على مئات الكيلومترات، على إثر التفجيرات النووية التي أجرتها السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الجزائري.

في 13 شباط/ فبراير 1960 جرت أوّل عملية تفجير نووي في الصحراء الجزائرية، تطرح السؤال الأهم: ما علاقة التفجيرات النووية بحالات السرطان المسجّلة في الجنوب الجزائري؟

حين العودة للمكان وللقصة في حدّ ذاتها؛ يُمكن العثور عن تفاصيل أعمق وهي مُغايرة تماماً للحديث عن مرض السرطان في قطعة صحافية واحدة، ففي القسم الخاص بعلاج مرضى السرطان المسمى بـ"بيار ماري كوري"، لكن المرض يتزايد بشكل يفتح المجال لأسئلة كثيرة؛ خاصة وأنّ الإحصائيات الرسمية الأخيرة ( 11 شباط/ فبراير 2025) تكشِف عن تسجيل الجزائر لـ 40 ألف حالة سنويا من مختلف أنواع السرطان.

الورم الخبيث وغيره من الأمراض على غرار التشوهات الخلقية والعُقم في الجنوب؛ لها علاقة بالتفجيرات النووية –بحسب المختصين-، فهي حقيقة بزغت مع مرور السنوات في كل مناسبة التوعية الخاصة بالمرض على مدار السنة أو من خلال إحياء الذكرى الخاصة بجرائم فرنسا في الجزائر.

استمرت تداعيات التفجيرات وامتدت لغاية اليوم، يقول الطبيب المختص في الجهاز التنفسي وطب الأورام ياسين بن عبد الرحمان لـ" الترا جزائر"، فهي اليوم إما كالجُرح الغائر في نفوس الملايين أو مرض قاتل ينخر أجساد الآلاف.

وحتى بالنسبة للأجنّة التي لاتزال في إطار التشكّل قبل أن ترى نور الحياة، ولكنها تخرُج بأجساد غير مكتملة أو مشوهة أو ناقلة للمرض يتم اكتشافه بعد سنوات من الولادة أو يتم توريثه من الأم والأب للأبناء، يُضيف بن عبد الرحمان.

دراسات .. غُبار التجارب النّووية

الباحث في تاريخ التفجيرات النووية الفرنسية، عبد الفتاح بلعروسي، من جامعة أدرار أجرى عدة دراسات أكاديمية، وشفعها بالأدلة والبيانات العلمية، أشار إلى الجوانب والأبعاد المعقدة للجريمة النووية الفرنسية في الجزائر، حيث قال إنّها تتراوح بين الأضرار البيئية والصحية إلى الأبعاد السياسية والقانونية.

اعتقد العمال أنّهم يشتغلون في الحفر والتنقيب عن الذهب، في حين كان الأمر يتعلق بتجهيز الأنفاق لتفجيرات القنابل النووية

وقال في إفادته الأكاديمية إنّ التفجيرات النووية تمّت في الصحراء الجزائرية، على مدى 700 كيلومتر، وما زالت آثارها قائمة حتى اليوم، بانتقال الإشعاعات أو انتقال الغُبار النووي.

ولفت إلى أنّ هناك تضليلًا إعلاميًا واسعًا من قِبل وسائل الإعلام الفرنسية وبعض الأطراف لتغطية الجرائم التي ارتكبتها فرنسا خلال فترة الاستعمار في الجزائر، موضحا أنّ المواد النووية المتبقية، أو الأرض الملوثة بسبب تلك التجارب، بلغت الآلاف من الأطنان من النفايات التي تركتها فرنسا في الأراضي الجزائرية دون دفنها بشكل مناسب، مما يشكل خطرًا دائمًا على البيئة والصحة.

وأضاف أنّ عمليات إزالة التلوث الإشعاعي تحتاج إلى تجهيزات تقنية جدّ متطورة، من أجل تطهير بيئي في المناطق الملوثة، إذ ذكر الباحث

اللافت للتوضيح أيضاً أنّ أعداد الضحايا والأمراض الناتجة عن التفجيرات النووية غير رسمية، والإحصائيات الدقيقة حول عدد الضحايا غير متوفرة، كما أنّ الآثار الصحية الناتجة عن التفجيرات النووية تشمل أمراضًا سرطانية مختلفة، بالإضافة إلى مشكلات صحية أخرى مثل ضُعف الجِهاز المناعي، العُقم، والتشوّهات الخلقية، والإجهاض المُبكّر.

كما ذكر الباحث في الفيزياء من جامعة قسنطينة، عبد الصمد نوري في تصريح لـ" الترا جزائر" أنّ ارتدادات التفجيرات نابعة من الغُبار النووي المتناثر على الهواء أو الأرض أو الكائنات الحية، مما يؤدي إلى إطلاق جسيمات وأشعة؛ مضيفاً في شرحه المبسّط:" هو مادة مشعّة تنتُج بعد الانفجار النووي في الغلاف الجوي، حيث تتحوّل المواد المحيطة إلى غازات مشعة، ثم تتكثف وتعود إلى الأرض كجسيمات غبارية.

على عكس تجارب اليوم التي تجرى تحت الأرض، فإنّ تلك تجارب الصحراء الجزائرية جرت على الأرض، والتعرض لذلك الغبار قد يُسبّب أمراضًا خطيرة مثل السرطان والوفاة.  

قلب الصحراء .. في مواجهة "اليربوع الأزرق" 

عدة شهادات تاريخية تُسلِّط الضّوء على فترة هامة من تاريخ الجزائر، وتساهم في توثيق جرائم الاستعمار والمطالبة بالعدالة للضحايا.

يتحدّث الكثيرون عن تلك التجارب في شهادات حية بعدما أجبرتهم فرنسا للعمل في الجنوب مع التضليل عن مجال العمل، لسرية تلك العمليات التفجيرية التي تمت على مدار ست سنوات من 1960 إلى غاية 1966,

وبخُصوص العمل قبل التفجيرات، وثّق المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر شهادات لعديد العمال المشارين في عمليات حفر الخنادق، منها  للعامل علي بوقاشة (مولود في تمنراست جنوب البلاد في العام 1943) وزميله في تلك المهمة الشاقة؛ طواهرية الطاهر (ولد سنة 1939 بإليزي جنوب البلاد ومسجل بولاية تمنراست).

 يقول علي بوقشة في شهادته الموثقة: أغلق الفرنسيون الحاسي (البئر) رقم 1 بعد الانفجار بوضع التراب والإسمنت والحديد عليه وأصبح كصندوق، الشيء الوحيد الذي طلب من العمال مُغادرة المكان/

وأضاف:" تركوا هناك آلات كثيرة وبعض النحاس، ولكنه كغيره من العمال لا يعرف سبب إغلاق الحاسي أو ما كان داخل المنجم".

أمّا الطاهر طواهرية في شهادته أيضاً يقول: " في البداية، قيل للعمال الجزائريين إنّ مهمتهم هي البحث عن الذّهب في الجبل. كان عليهم حفر آبار عميقة باستخدام آلات حفر ثقيلة على مدار 6 إلى 7 أشهر لكل بئر، وتشكيل خنادِق مُغطّاة بالنُّحاس، مع توصيلها بالكهرباء والضوء، وتغطية مكان القُنبلة بأكياس رملية. وكان الفرنسيون يتكفلون بإحضار الأدوات ووضع الأنابيب والتراب".

كشفت الاحصائيات  عن 20 ألف جزائري كانوا يعيشون في المنطقة خلال فترة القيام بتلك التفجيرات ( 1960-1966)

 يُمكِن رصد أهم ما جاء في عدة شهادات حسب المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر مايلي:

- العمل كان ما بين  8 ساعات إلى 12 ساعة يوميا.

- اعتقد العمال أنّهم يشتغلون في الحفر والتنقيب عن الذهب، في حين كان الأمر يتعلق بتجهيز الأنفاق لتفجيرات القنابل النووية.

- كان العمل في ظروف شاقة ومخاطر كبيرة، حيث كانت الانفجارات تسبب تلوثًا شديدًا في الهواء والأرض.

- تعرّض العديد من العمال للأمراض بسبب التلوث الناتج عن التجارب النووية، مثل السل وأمراض أخرى مرتبطة بالإشعاعات.

- انفجارات القنابل تسببت في وفاة العديد من السكان في المناطق المعنية بالتجارب، بينما عانى آخرون من تأثيرات صحية طويلة الأمد.

 - القوات الفرنسية كانت مسؤولة عن تحديد أماكن تفجير القنابل ووضع الأنابيب والتراب. كان الجنود يسيطرون على العملية بشكل كامل.

- في البداية، كانت هناك إشارات قليلة عن خطر المواد المشعة، لكن العمال شعروا بالتأثيرات تدريجيًا بعد وقوع الانفجارات.

- بعد اكتشاف الحقيقة حول القنابل النووية، بدأ العمال في الابتعاد عن العمل في الأنفاق وحاولوا تجنّب المزيد من الأضرار.

دفن الحقيقة

سياسيا؛ تُلقِي الجزائر المسؤولية الكاملة على فرنسا، من الناحية التاريخية والسياسية والقانونية، بخُصوص ضرورة تنظيف المنطقة من الإشعاعات النووية، والاعتراف بجرائمها في صورة ترحيل أزمة- قضية عبر السنوات دون إيجاد حلّ نهائي لها.

في الوقت الراهن السؤال الأهم هو: هل فرنسا مستعدّة لتطهير نفاياتها النووية من المواقع الملوثة؟ متى وكيف ستتم هذه العملية؟

في الإطار، يُشير الباحث لعروسي أنّ الأهم هو المزيد من الدراسات العلمية الدقيقة لتحديد أبعاد الكارثة النّووية وتأثيراتها على الصحة والبيئة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الدول المتقدّمة في المجال النووي لمكافحة التلوُّث النّووي وتقديم الدّعم الصحي لضحايا هذه الكوارث.

  جريمة التفجيرات بالأرقام 

أجرت فرنسا في مثل هذا اليوم 13 شباط/ فبراير 1960، أول تفجير لقُنبلة نووية، تحت ما سمي بـ" اليربوع الأزرق" في منطقة رقان 1350 كيلومترا عن الجزائر العاصمة، لتستمر في القيام بـ 17 تفجيرا على مدار ست سنوات أي إلى غاية 1966.

تتراوح قوة هذا التفجير حسب الوثائق؛ بين 60 ألف إلى 70 ألف طن من المتفجرات ما يعني حجم 4 أضعاف القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة الأميركية على مدينة هيروشيما باليابان.

بلغ عدد التجارب النووية التي أجرتها فرنسا 57 تجربة، تم خلالها تفجير 17 قنبلة نووية: 4 في الجو وهي ملوثة، ثم 13 قنبلة بعين إيكر بين الجبال، بالإضافة إلى 35 تفجيرا بمنطقة الحمودية و5 تفجيرات على البلوتونيوم بعين إيكر أيضاً.

اجتمعت ثلاثية التاريخ والاستعمار  والمرض على سرير في إحدى الغرف في رواق أحد أقسام علاج مرضى السرطان، ولكن سببها الرئيسي قد يعود إلى مخلّفات التفجيرات النووية التي  أجرتها فرنسا في الصحراء.. المئات من الحالات تدفع اليوم الثمن بالإصابة بالورم الخبيث رغم مرور 65 سنة عن أول تجربة.

عِوض دفن الحقيقة، دعت عدة أصوات في الجزائر وخارجها إلى أن تواجه فرنسا جرائمها المقترفة خلال فترة استعمار الجزائر، وانتقلت من جيل لآخر، كما قال أستاذ التاريخ أوفة، مع ضرورة تخليص الإنسان والبيئة من التلوث، وتسليم الجزائر للخرائط المُحدّدة لمواقع التجارب النووية وأماكن دفن النفايات المشعة.

وفي هذا السياق؛ اتهمت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، الحكومة الفرنسية، بـ" حجب الوثائق المتعلقة بالتجارب النووية في رقان وان اكر بأقصى الجنوب، وعدم تسليم الخرائط بمواقع وأماكن دفن النفايات".

وأشارت الناشطة في مجال كشف جرائم المرحلة الاستعمارية وتعويض الضحايا، إلى أنّ الطرف الفرنسي يتجاهل المسألة ولا يُظهر تفاعلًا إيجابيًا معها".

تحديات.. النفايات النووية

 يُعاني عدد كبير من الجزائريين من آثار صحية خطيرة مثل السرطان والتشوهات الجسدية، في عدد من مناطق بالجنوب الجزائري، لكنّهم يواجهون صعوبة في إثبات أن هذه المشاكل ناتجة عن التجارب النووية التي أُجريت في ستينيات القرن الماضي.

كشف رئيس "جمعية غيث" بمنطقة رقان (ولاية أدرار وتبعد عنها بـ 150 كيلومتراً) عبد الرحمان تومي، أنّ الجمعية تعمل على مُتابعة مرضى السرطان لأنّها "فاعل مساعد للمنظُومة الصحية"، لافتاً في تصريحات لـ" الترا جزائر" أنّ فرنسا كانت تدعي أنها أجرت التفجيرات في أماكن غير آهلة بالسكان، غير أنّ الاحصائيات كشفت عن 20 ألف جزائري يعيشون في المنطقة خلال فترة القيام بتلك التفجيرات.

بالنّظر إلى الحالات المسجلة من السرطان في المنطقة؛ لا تزال آثار التفجيرات النّووية مستمرة حتى اليوم، بالإضافة إلى التشوهات عند حديثي الولادة، والعقم أيضا، يضيف تومي، في مقابل الأضرار على البيئة والحيوانات أيضا.

ولتعزيز حقوق المتضرّرين من ضحايا التجارب النووية؛ تمّ إدراج مطلب الجزائر المتعلّق بتحميل فرنسا مسؤولياتها في إزالة المخلّفات الكارثيّة للتفجيرات ضمن التشريعات البيئية الوطنية.

في 20 كانون الثاني/ جانفي الماضي، وخلال عرض قدمته على مستوى الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)؛ قالت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، إنّ القانون الجديد "يكتسي أبعاداً تتجاوز التحدّيات البيئية الحالية، ليحمل في طيّاته رسائل قوية تتعلّق بالعدالة التاريخية والبيئية".

ميدانيا؛ يستعدُّ البرلمان لفتح الملف مجدّداً ضمن محاور مشروع تجريم الاستعمار، في خضم تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماعه بنواب البرلمان بغرفتيه؛ من أجل تطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات النووية.

كما دعت العديد من المنظمات الدولية الحكومة الفرنسية لتحمل مسؤوليتها بخصوص التفجيرات ومطالبتها بتسليم خرائط مواقع دفن النفايات المشعة في الجنوب الجزائري.