التجارة الإلكترونية.. إجراءات جديدة لتأمين وحماية الزبائن

طالبت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشّخصي، اليوم الإثنين، مختلف العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الضرورية لضمان سرية وأمن المعاملات في عمليات التسويق الإلكتروني.

وأكدت السلطة في بيان لها أنّ هذه الإجراءات " تنظيمية وتقنية تضمن سلامة المُعالجة وتقيها مخاطر الإتلاف أو الضياع أو الإفشاء أو الولوج غير المُصرّح به أثناء التسوق الإلكتروني".

كما شدد المصدر ذاته على أنّ عملية تفعيل هذه التدابير ترمي إلى تجنّب المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد.

عملية تفعيل هذه التدابير ترمي إلى تجنّب المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد

وأوضحت أنّ تنفيذ هذه التدابير من شأنها "تعزيز الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية"، فضلاً عن " تفادي المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات الشخصية".

وتأتي هذه التدابير وفقًا لأحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما حمّل البيان "التجار والمتعاملين العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، سواء على المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية، مسؤولية المعالجة وفقًا للقانون 18-07، داعيا المعنيين بـ"التصريح بكافة معالجاتهم عبر البوابة الرقمية للسلطة الوطنية".

وشدّد المصدر ذاته على "ضرورة أن تتوافق جميع المُعالجات مع أحكام القانون 18-07، لافتاً إلى أنّه "يُمكِن للمسؤولين عن المعالجة التواصل مع مصالح السلطة عبر العناوين الإلكترونية المخصصة لذلك، والمتوفّرة على موقعها الإلكتروني".