فريق التحرير - الترا جزائر
قررت الحكومة تمديد آجال وضع وسائل الدفع الإلكتروني، على مستوى الفضاءات التجارية، إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
تتوفر خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية
وورد في نص القانون أنه "يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر".
كما يوجب القانون "على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 كأقصى حد".
ولا يقتصر هذا الإجراء على وضع أجهزة الدفع الإلكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.
وتم تمديد مهلة إلزام التجار بإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني أمام التجار عدة مرات، بسبب عدم جاهزية البنوك والتجار وعدم تعود المواطنين على هذه الطريقة الآمنة في الدفع.
وفي إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، أشرف الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان في نهاية سنة 2021، على الإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر وتلك التابعة للبنوك، بحيث تتوفر خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية.
