قالت الحكومة إن قرار مراجعة الإطار القانوني للتعبئة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أسبوع، جاء على ضوء الحاجة لإعادة النظر في القوانين الحالية التي صدرت في 1976.
مشروع القانون اقترح تدريبات لـ 30 يومًا في العام على الأقل لجاهزية أكبر للجيش
وفي عرض أسباب مشروع القانون، الذي بحوزة "الترا جزائر"، أرجع الجهاز التنفيذي ذلك لـ"كون بعض أحكام هذه المنظومة مبهمة ولا يمكن تطبيقها خاصة عند تواجد عسكري الاحتياط في بيته وعدم تطرقها لأحكام تتعلق بكيفيات تسيير فئتي ضباط الصف ورجال الصف المدرجين في الاحتياط."
كما طرحت إشكالية "تطبيق الأحكام المتعلقة بحدود السن بالصيغة الحالية ينتج عنه نزيف في خزان الاحتياط"، التي ركّزت عليها في النص المتواجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة.
ويبقى مشروع قانون الاحتياط إخضاع الذين عمِلوا في الجيش ضباط عاملين أو متعاقدين أو ضمن صيغة خدمة العلم لنظام التعبئة الشاملة أو الجزئية، أي أنه يمكن تجنيدهم متى استدعت الظروف ذلكذ.
وحددت فترة القابلية للتعبئة بـ 25 عامًا، تلي نهاية الخدمة الفعلية، وفق الوثيقة، مع منح السبق في الاستدعاء للذين لم يمض إلّا خمسة أعوام على مغادرتهم صفوف الجيش، والموسومون بـ"الاحتياط الجاهز"، ليأتي الدور على فئة "الاحتياط الأول" ومدتها عشر أعوام للذين أكملوا فترة الاحتياط الجاهز وأخيرًا فئة "الاحتياط الثاني ومدتها عشرة أعوام أخرى"، وهم الذين أكملوا الاحتياط الأول.
وأعفى كبار الضباط البالغون 70 عامًا (من أصحاب رتبة عميد إلى فريق) والضباط السامون (أصحاب رتبة رائد إلى عقيد) البالغون 65 عامًا والضباط الأعوان (الملازمون إلى النقباء) البالغون 50 عامًا وضباط الصف البالغون العاملون (60 عامًا) وضابط الصف ورجال الصف المتعاقدون البالغون 50 عامًا من التعبئة فيم قلصت الفترة بـ5 أعوام للنساء المُجندات.
وتتمثل مهمة جنود الاحتياط، حسب المادة الثالثة من القانون في "تدعيم الجيش الجزائري للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية طبقًا للدستور والتشريع الساري المفعول"، في إشارة للدستور الجزائري على وجه الخصوص وتعوض هذه المادة الثانية من قانون يتضمن تنظيم مهمة الاحتياط الصادر في 1976 والتي حددت المهمة في "تدعيم الجيش العامل وقت الحرب وفي حالة الاعتداء والتهديد بالاعتداء أو الكوارث وذلك بقصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني والمشاركة في الحياة الاقتصادية للبلاد".
ولأجل جاهزية أكبر يخضع عسكريو الاحتياط لتدريبات مدّتها لا تقل عن 30 يومًا في السنة، مقابل 27 يومًا في القانون القديم.
ويضبط التشريع أيضًا النظام العقابي للعصيان والإعفاء من الخدمة وكذلك المزايا ومنها الترقية إلى رتبة أعلى بناءً على المستوى الدراسي بالنسبة لعسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة، والحقوق المادية والمعنوية للذين أُعيد استدعاؤهم في حالة الإصابة خلال فترة الخدمة الثانية والمنح والترقية المهنية والتدرج في الوظيفة وتثمين الخبرة المهنية والتقاعد.
وجاء هذا القانون بعد تعديلات مسّت القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين وقانون المعاشات العسكرية، وفي ظل تحركات جنود التعبئة، الذين جُنّدوا احتياطيًا سابقًا وأعيد استدعاؤهم للخدمة لمساعدة الجيش النظامي وقوات الأمن في مكافحة الإرهاب في تسعينات القرن الماضي، والذين يقودون حركة مطلبية لأجل الاعتراف بحقوقٍ شبيهة بالعسكريين المحترفين.
وبالمقابل أثار إصدار هذا القانون في مثل هذا التوقيت بعض الاهتمام لتزامنه مع إطلاق مناورات "الأسد الأفريقي"، التي تنظمها سنويًا قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في دول الجوار لكن معظمها في مناطق محاذية للجنوب الغربي للجزائر، وفي عز أزمة دبلوماسية مع إسبانيا والمغرب.
وتشرع لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، غدًا الأربعاء، في مناقشة المشروع قبل تقديمه للمصادقة في شهر تموز/جويلية الداخل، حسب ما عُلِم من مصادر برلمانية.
