التركيز على الشاحنات بدل السيارات.. عودةٌ قويةٌ لمصانع "الهَارْبين" في الجزائر

في الجزائر، تم خلال الأشهر الأخيرة الإعلان عن جملة من المشاريع المتعلقة بصناعة الشاحنات والمركبات النفعية خاصة من صنف "هاربين" ذات السعر المنخفض، في سياق يعكس عودة الاهتمام الرسمي بهذا الفرع الصناعي الحيوي.

أكد فيه وزير الصناعة، يحيى بشير، خلال استضافته من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتنمية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني شهر جانفي/ كانون الثاني 2026، أن المشاريع التي سيتم التركيز عليها بالدرجة الأولى في المرحلة الحالية هي صناعة الشاحنات

وفي هذا الإطار، شرع مصنع "تيرصام" بولاية باتنة فعليًا في الإنتاج، بطاقة تصل إلى نحو 65 ألف شاحنة، ما يجعله من بين أكبر المشاريع الصناعية الموجهة لتلبية احتياجات السوق الوطنية من هذا الصنف من المركبات.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن مصنع "جاك" عن بداية نشاطه غرب البلاد بولاية عين تيموشنت، فيما كشفت شركة "فيكتوري الجزائر"، قبل أيام، عن توقيع اتفاقية بروتوكول لنية في الشروع في التصنيع المحلي للمركبات النفعية مع شريكها الصيني، في خطوة تعكس تسارع وتيرة المشاريع الصناعية في هذا المجال.

 ويأتي هذا الحراك في وقت أكد فيه وزير الصناعة، يحيى بشير، خلال استضافته من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتنمية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني شهر جانفي/ كانون الثاني 2026، أن المشاريع التي سيتم التركيز عليها بالدرجة الأولى في المرحلة الحالية هي صناعة الشاحنات، بالنظر إلى الحاجة الملحة للسوق الوطنية لهذا النوع من المركبات، وفق مصادر حضرت اللقاء.

هذا التوجه نحو صناعة المركبات النفعية يطرح جملة من التساؤلات حول مدى قدرة هذه المشاريع على تحقيق إدماج صناعي حقيقي، والمساهمة الفعلية في إنعاش النشاط الاقتصادي، وتقليص فاتورة الاستيراد، إضافة إلى تفادي تكرار اختلالات التجارب السابقة في مجال تصنيع المركبات، كما يعيد إلى الواجهة النقاش حول شروط نجاح هذه الاستثمارات، ومدى توفر رؤية صناعية واضحة ومستقرة قادرة على تحويل هذه المبادرات من مجرد مشاريع إنتاج إلى رافعة تنموية مستدامة.

 ويأتي ذلك رغم أن مشاريع السيارات المعلن عنها سابقًا لم تر النور لحد الساعة، بما فيها شيري وجيلي وأوبل وهيونداي وسوزوكي وجيتور وغيرها، ما عدا مصنع فيات بوهران الذي لا يلبي إلا حاجيات جزء صغير جدًا من المواطنين.

لهذه الأسباب يجب تطوير صناعة الشاحنات

وخلافًا لذلك، يقول النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش إن ميول السلطات العمومية لتطوير صناعة الشاحنات في الجزائر يعكس تحولًا تدريجيًا في المقاربة الاقتصادية، يقوم على إعادة الاعتبار للصناعة الثقيلة كرافعة أساسية للتنمية، بدل الاكتفاء بدور الاستيراد أو التركيب الظرفي.

وأوضح بريش، في تصريح لـ"الترا جزائر"، أن الشاحنات ليست مجرد وسيلة نقل، بل عنصر بنيوي في الدورة الاقتصادية الوطنية، يرتبط مباشرة بالإنتاج والتوزيع واستقرار الأسواق.

النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش: السوق الجزائرية تعتمد بشكل شبه كلي على الشاحنات في نقل البضائع والمواد الأولية، سواء تعلق الأمر بالمنتجات الفلاحية، الصناعية أو مواد البناء، ما يجعل أي اختلال في هذا القطاع ينعكس تلقائيًا على الأسعار

وأضاف المتحدث أن السوق الجزائرية تعتمد بشكل شبه كلي على الشاحنات في نقل البضائع والمواد الأولية، سواء تعلق الأمر بالمنتجات الفلاحية، الصناعية أو مواد البناء، ما يجعل أي اختلال في هذا القطاع ينعكس تلقائيًا على الأسعار، التموين، وحتى وتيرة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، ومن هذا المنطلق، يرى بريش أن تطوير صناعة محلية حقيقية للشاحنات بات "ضرورة اقتصادية وأمنية"، وليس خيارًا تقنيًا فقط.

وأشار النائب إلى أن تجديد حظيرة الشاحنات الوطنية من خلال الإنتاج المحلي، وفق معايير السلامة والجودة، سيساهم بشكل مباشر في تقليص حوادث المرور، خاصة تلك المرتبطة بالأعطال الميكانيكية وتقادم العتاد، مؤكدًا أن جزءًا معتبرًا من الحوادث الخطيرة يعود إلى استعمال شاحنات قديمة أو غير مطابقة للمواصفات.

كما شدّد على أن التصنيع المحلي يتيح للسلطات التحكم في الخصائص التقنية للشاحنات بما يتلاءم مع شبكة الطرق والظروف المناخية الجزائرية.

اقرأ أيضًا: من كيا إلى رونو.. 6 مصانع سيارات مغلقة في الجزائر تنتظر العودة

وفي السياق ذاته، اعتبر بريش أن تطوير صناعة الشاحنات يشكل دعامةً أساسيةً للإنعاش الاقتصادي، لما يتيحه من خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الصناعات التحويلية والمناولة، فضلًا عن تقليص فاتورة الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، وأضاف أن هذا التوجه من شأنه تسريع إنجاز المشاريع الكبرى في قطاعات السكن، الأشغال العمومية، الطاقة والفلاحة، من خلال توفير وسائل نقل منتظمة وبتكلفة أقل.

كما أكد النائب أن التجار والصناعيين هم من أكثر الفئات المستفيدة من هذا المسار، حيث يسمح لهم اقتناء شاحنات محلية بأسعار معقولة وشروط صيانة أسهل، ما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات واستقرار النشاط الاقتصادي.

وختم بريش بالتأكيد على أن نجاح هذا التوجه يبقى مرهونًا بوجود رؤية صناعية واضحة، وشراكة حقيقية بين الدولة والمتعاملين الخواص، مع ضمان نقل فعلي للتكنولوجيا وليس مجرد تجميع شكلي.

تجارب سطحية وراء فشل مصانع السيارات في الماضي

من جهته قال الخبير الاقتصادي زاوي سامي، في تصريح لـ" الترا جزائر"، إن الاستثمار في إنتاج الشاحنات محليًا يعد رهانًا استراتيجيًا حقيقيا لإعادة بعث النشاط الاقتصادي في الجزائر، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا الصنف من المركبات في ضمان استمرارية الدورة الاقتصادية وربط مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع.

وأوضح زاوي أن الشاحنات تمثل العمود الفقري للنقل البري في الجزائر، حيث تعتمد عليها القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية بشكل شبه كلي في نقل المواد الأولية والسلع النهائية، ما يجعل توفرها عاملًا محددًا في التحكم في تكاليف الإنتاج والأسعار.

وأضاف أن تطوير صناعة محلية للشاحنات من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد والحد من استنزاف العملة الصعبة، إلى جانب تمكين المتعاملين الاقتصاديين من اقتناء مركبات تتلاءم مع خصوصيات السوق الوطنية وبأسعار أكثر تنافسية.

 الخبير الاقتصادي زاوي سامي: الشاحنات تمثل العمود الفقري للنقل البري في الجزائر، حيث تعتمد عليها القطاعات الفلاحية والصناعية والتجارية بشكل شبه كلي في نقل المواد الأولية والسلع النهائية، ما يجعل توفرها عاملًا محددًا في التحكم في تكاليف الإنتاج والأسعار

وأشار الخبير إلى أن دور الشاحنات لا يقتصر على النقل فقط، بل يمتد إلى دعم إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال تسريع إنجاز المشاريع الكبرى في مجالات السكن، الأشغال العمومية، الطاقة والفلاحة، مؤكدا أن أي تأخر أو اضطراب في توفير هذا النوع من العتاد ينعكس مباشرة على وتيرة الإنجاز وعلى كلفة المشاريع العمومية والخاصة، كما لفت إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يخلق قيمةً مضافةً حقيقيةً عبر تنشيط الصناعات الميكانيكية، المناولة، قطع الغيار والخدمات اللوجستية، ما يسمح بخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.

وفيما يخص تعثّر تصنيع المركبات محليًا خلال السنوات الماضية، يرى زاوي سامي أن السبب الأساسي يعود إلى غياب رؤية صناعية واضحة ومستقرة، حيث تم التركيز في فترات سابقة على نماذج تركيب سطحية لم تحقق الإدماج الصناعي المطلوب ولا نقل التكنولوجيا.

وأضاف أن تغيّر القوانين وعدم استقرار القرارات الاقتصادية، إلى جانب البيروقراطية وتعقيد مساطر الاستثمار، ساهمت في إضعاف ثقة المستثمرين وتعطيل المشاريع.

وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي مسعى لتصنيع المركبات سواء شاحنات أو سيارات محليًا يستوجب اليوم إرادةً سياسيةً واضحة، واستقرارًا تشريعيًا، وربط الامتيازات بنسبة الإدماج الحقيقي وجودة المنتج، معتبرًا أن الجزائر تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بإنجاح هذا التوجه إذا ما أُحسن تسييره ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى.