فريق التحرير - الترا جزائر 

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله الأربعاء القادم، بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.

عدد التعديلات المقترحة والمتعلقة بمشروع قانون المالية 2022 بلغت 55 تعديلًا

وقد شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون والتي يبلغ عددها 42 تعديلًا.

وفي هذا الصدد، عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعًا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

يُذكر أنّه عقب  اجتماع لمكتب المجلس، كشف المجلس الشعبي الوطني في بيان له أن عدد التعديلات المقترحة والمتعلقة بمشروع قانون المالية 2022 بلغت 55 تعديلًا.

وأضاف أنه "تمت إحالة 42 تعديلًا على لجنة المالية والميزانية للمجلس مستوفيًا للشروط المطلوبة قانونًا لدراستها مع مندوبي أصحابها"..

وتناولت أبرز التعديلات المقترحة، التي أحالها مكتب المجلس على اللجنة المختصة، حول المواد 187 المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، 126، 48 و94 التي أُسقطت بمبرر عدم دستوريتها.

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون المالية 2022.. الدولة تتخلى عن أرباح "سوناطراك" و"سونلغاز"

الوزير الأول يوضّح تفاصيل مشروع منحة البطالة الجديدة