التضييق على النشاط النقابي على طاولة لقاء وزير الصحة والنقابة الوطنية للأطباء العامين

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أمس الخميس وفدًا عن النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجريها مع الشركاء الاجتماعيين، وبحضور أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

بخصوص القوانين الأساسية، فقد جرى التأكيد على أخذ مختلف الاختلالات المطروحة بعين الاعتبار، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين المتواصل، وتنمية الخبرات المهنية، وترقية المسار المهني للأطباء العامين

وشكّل الاجتماع مناسبة للتأكيد مجددًا على أهمية ترسيخ الحوار المسؤول والبنّاء مع الشركاء الاجتماعيين، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتحسين التكفل بالصحة العمومية، بما يخدم مصلحة المريض بالدرجة الأولى.

وفي هذا السياق، استمع الوزير إلى مختلف الانشغالات والاقتراحات التي طرحها أعضاء النقابة، لاسيما تلك المتعلقة بالقوانين الأساسية وتحسين ظروف عمل الطبيب العام، الذي يُعدّ حجر الزاوية في النظام الصحي، خاصة ما تعلق بتحسين بيئة العمل وضمان ممارسة النشاط النقابي في إطار قانوني منظم.

وأكد وزير الصحة أن المسائل المرتبطة بالنشاط النقابي تحظى بمتابعة من طرف الإدارة المركزية، مشددًا على أنه لا يُسمح إطلاقًا بأي شكل من أشكال التضييق، وذلك في احترام تام للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

أما بخصوص القوانين الأساسية، فقد جرى التأكيد على أخذ مختلف الاختلالات المطروحة بعين الاعتبار، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين المتواصل، وتنمية الخبرات المهنية، وترقية المسار المهني للأطباء العامين، بما يضمن تثمين كفاءاتهم وتحفيزهم على أداء مهامهم في أفضل الظروف.

وفي ختام اللقاء، جدّد وزير الصحة تأكيده على الدور المحوري الذي يؤديه الطبيب العام داخل المؤسسات الصحية، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل، جنبًا إلى جنب مع مختلف الفاعلين، خدمة للنظام الصحي الوطني والمريض على حد سواء.