18-مارس-2023
الرئيس تبون يستقبل الأمين العام للأفلان (الصورة: التلفزيون الجزائري)

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام للأفلان (الصورة: التلفزيون الجزائري)

فريق التحرير - الترا جزائر 

شهد التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون، حدثا مفاجئًا تمثل في غياب أي ممثل عن حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني في الحكومة.

يمثل "الأفلان" حسابيًا القوة السياسية الأولى في البرلمان الجزائري

وأطاح التعديل بثلاثة أسماء كانت محسوبة على جبهة التحرير الوطني، هي وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صلواتشي.

ويمثل الأفلان حسابيًا القوة السياسية الأولى في البلاد بنحو 150 بين نائب وسيناتور في غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ويعد تصويته لصالح ما تطرحه الحكومة من مشاريع قوانين وموازنات سنوية، مهما لتمريرها.

وفي النظام الدستوري الجزائري، لا يوجد ما يجبر الرئيس على اختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، إذ يكفي فقط أن يحصل  على تأييد أغلبية في البرلمان، حتى يكون بإمكانه اختيار من يشاء من الوزراء.

وفي مقابل خروج "الأفلان" من الحكومة، لا يزال ثاني أكبر حزب في الموالاة التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا هذه المرة عبر أمينه العام الطيب زيتوني، الذي دخل الحكومة بعد أن أسندت له حقيبة التجارة، بينما خسر الحزب وزير الشبيبة والرياضة أحمد سبقاق الذي استغنت الحكومة عن خدماته.

من جانبها، بقيت حركة البناء الوطني التي تمثل التيار الإسلامي داخل الحكومة، حاضرة من خلال الإبقاء  على وزير التكوين المهني ياسين ميرابي، بينما يعد وزير الصيد البحري أحمد بدني من قيادات الاتحاد الطلابي الحر سابقًا الذي ظل فكريًا محسوبًا على تيار حركة البناء.