لم يحمل التقرير التمهيدي للجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلات كثيرة على النص الأصلي لمشروع قانون الإعلام الذي تقدمت به وزارة الاتصال.
مشروع قانون الإعلام سيعرض في الأيام القادمة على نواب البرلمان لمناقشته ومنه التصويت عليه
ويمهد طرح التقرير التمهيدي لقانون الإعلام لعرض المشروع من قبل الوزير على نواب المجلس الشعبي الوطني وبدء المناقشات حول هذا النص ثم اقتراحه للتصويت.
ومن بين تعديلات اللجنة، إدراجها فقرة جديدة في المادة 42 تنص على عدم جواز التعليق على الرد والتصحيح لوقف كل جدال عقيم على وسائل الإعلام.
وباتت المادة 42 المعدلة تكتب بالصيغة التالية: "في حالة رفض بث النشر أو التصحيح أو التزام الصمت حياله في الآجال المحددة يمكن للمعني اللجوء للقضاء الاستعجالي. يمكن للمحكمة أن تأمر بالنشر أو البث الإجباري للرد أو التصحيح تحت طائل الغرامة التهديدية. لا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح".
كما أدرجت اللجنة مادة جديدة تنص على العقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام المادة 30 من القانون لتكريس الإجراءات الحمائية لفائدة الصحفيين.
وتنص المادة 51 مكرر الجديدة على أنه يعاقب بالسجن من 500 ألف إلى مليون دينار لا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 30 من القانون.
وفي تعديل آخر، أعادت اللجنة صياغة المادة 44 الخاصة بتلقي تمويل أجنبي، وهي الإشكالية التي يسعى القانون لوقفها نهائيا.
وأصبحت هذه المادة تنص على ما يلي: "يعاقب بمليون إلى مليوني دينار كل وسيلة إعلام تلقت بصفة مباشرة أو غير مباشرة تمويلا أو مساعدات مالية دون أن يكون لها ارتباط بالهيئة المانحة أو استفادت من تمويل أو مساعدات مالية من هيئة أجنبية، خارج الأموال الموجهة لدفع حقوق الاشتراكات أو الإشهار".
