التقرير الفرنسي حول "تغلغل الإخوان المسلمين".. مسجد باريس يدخل على خط الجدل

أشعل تقرير حكومي فرنسي جديد الجدل مجدداً حول حركة "الإخوان المسلمين" ونفوذها المفترض داخل المجتمع المسلم في فرنسا، وهو ما أثار حفيظة مسجد باريس الذي خشي من أن يستغل ذلك في عملية التهييج ضد المسلمين بفرنسا.

التقرير يقول إن 207 من أصل 2800 مسجد في فرنسا ترتبط بالإخوان

ويشير التقرير الذي عُرض في مجلس الدفاع بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى ما اعتبره "محاولات اختراق" من قبل الجماعة داخل بعض المؤسسات الدينية والاجتماعية.

وذكر أن نحو 207 من أصل 2800 مسجد في فرنسا "مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر" بفكر جماعة الإخوان، ما اعتبرته بعض الأوساط تهديداً للأمن القومي والنموذج الجمهوري الفرنسي.

ويأتي نشر التقرير في توقيت حساس، بالتزامن مع الحراك السياسي الذي تشهده فرنسا استعداداً للانتخابات الرئاسية 2027، وهو ما دفع عدداً من المراقبين إلى اعتبار الخطوة "عملية سياسية مدروسة"، تهدف إلى تعبئة الشارع من خلال تسليط الضوء على خطر "الإسلام السياسي".

مسجد باريس يتدخل

وفي سياق هذا الجدل، أعرب مسجد باريس الكبير اليوم الخميس، عن قلقه العميق من التوجهات التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه التقارير. 

وذكّر المسجد، الذي يُعد أحد أبرز المؤسسات الإسلامية في فرنسا، بموقفه الثابت في الدفاع عن إسلام "متوافق مع روح ومبادئ الجمهورية"، رافضاً بشدة "توظيف الإسلام في معارك سياسية تهدف إلى تقسيم المجتمع الفرنسي".

وأكد المسجد الذي يشرف عليه شخصية جزائرية، رفضه القاطع لما سماه "تسييس ملف مكافحة الإسلاموية"، محذراً من أن يتحول "النضال المشروع ضد التطرف إلى ذريعة لتشويه المسلمين أو وصمهم بشكل جماعي". 

وشدد على أن الأغلبية الساحقة من مسلمي فرنسا يسعون إلى ممارسة شعائرهم الدينية في هدوء وكرامة، بعيداً عن أية أجندات أيديولوجية.

رفض الازدواجية 

كما انتقد مسجد باريس ما وصفه بـ"الازدواجية" في التعامل مع الجماعات الإسلامية، مشيراً إلى أن السلطات نفسها هي من كانت قد دعمت في السابق اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، الذي تحول لاحقاً إلى "مسلمو فرنسا"، ومنحته موقعاً على طاولة الحوار الجمهوري.

وفي هذا السياق، دعا شمس الدين حفيز، عميد المسجد، السياسيين إلى التحلي بـ"الانسجام والمسؤولية"، وتجنب استغلال القضية في حملات انتخابية أو مزايدات خطابية.

وأكد المسجد متابعته "اليقظة" للتوصيات السياسية التي ستنبثق عن هذا التقرير، منبهاً إلى خطورة الانزلاق في خطاب معادٍ للإسلام أو مساهم في خلق ما وصفه بـ"مشكلة مسلمة مصطنعة".

انزلاق إعلامي 

كما عبّر مسجد باريس عن أسفه الشديد لتصاعد ما اعتبره "خطاباً تمييزياً غير مقيد" ضد المسلمين في فرنسا، مديناً بشدة ما وصفه بـ"الاشتباه الجماعي الذي يهدد بإجهاض جهود الاندماج والمواطنة ويقوض معركة محاربة التطرف الحقيقي". 

واعتبر أن هذا الخطاب يترك آثاراً نفسية عميقة في نفوس المسلمين الفرنسيين، ويزيد من حدة الاستقطاب داخل المجتمع.

ونبّه كذلك، إلى أن بعض الأطراف السياسية والإعلامية بدأت تتبنى رواية شاملة عن "خطر الإسلام" بشكل يبعث على القلق، حيث تُعرض كل مظاهر التدين كدليل على التطرف أو الولاء لحركات مثل "الإخوان المسلمين"، ما قد يقود إلى تمييز جماعي غير عادل وخطير على السلم الأهلي.

ظل روتايو 

وفي خلفية الحدث، يواجه برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي الحالي وزعيم حزب "الجمهوريين"، اتهامات متعددة من قبل خصومه السياسيين، باستغلال موضوع الإسلام والمسلمين في فرنسا لأغراض سياسية، خاصة في أفق الانتخابات الرئاسية لعام 2027. 

وتتمثل أبرز هذه الاتهامات في توظيفه لهذا التقرير الحكومي حول "الاختراق الإسلامي" وتغلغل جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تغذية خطاب الخوف وتعزيز موقعه السياسي. وقد وُجهت له انتقادات بسبب تسريبه المتعمد لمحتوى التقرير إلى وسائل الإعلام، ما اعتبر محاولة لخلق صدمة في الرأي العام وإبراز نفسه كمدافع عن القيم الجمهورية في مواجهة ما يصفه بـ"الخطر الإسلاموي".

 كما يُتهم روتايو بالمساهمة في تغذية مناخ من الشك والتمييز ضد عموم المسلمين، عبر خلطه بين التيارات الإسلامية السياسية وبين المواطنين المسلمين الذين يمارسون شعائرهم بسلام، وهو ما أثار تحفظات من قبل شخصيات سياسية، إعلاميين، وحتى من داخل الحكومة الفرنسية نفسها.