التلميذ أول المستهدفين في قانون المخدرات الجديد.. خطوة وقائية

 تضمّن القانون الجديد المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، "إمكانية" إدراج تحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات ضمن الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.

عقوبات مشددة ضد توظيف القاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة في جرائم المخدرات

تضمّن هذا النص؛ كذلك آليات جديدة تهدف إلى تحصين الإدارات والمؤسسات، من أبرزها اشتراط تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات ضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف.

وصادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الخميس، على القانون الجديد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحُضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، إذ يظهر القانون  كجُزء من مُقاربة شاملة للوقاية من المخدرات، تمتدّ من المدرسة إلى سوق العمل، وخطوة تعكس اتجاهاً نحو الوقاية المبكرة من آفة المخدرات،

غير أنّ التحدي الحقيقي يبقى في الانتقال من "الإمكانية" إلى "التنفيذ الفعلي"، بما يتطلّب وضوحًا في التنظيم، وموارد بشرية ومخبرية كافية، وأهم من ذلك، نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول جدوى الفحص المبكر وحدوده الأخلاقية والتربوية.

فحوصات دورية للتلاميذ.. الكشف المبكر بحماية قانونية

لكن رغم أهمية هذا القانون، فإنّ صياغته القانونية لم ترتقِ إلى مستوى الإلزام، بل ظلّت في إطار الإتاحة أو الخيار المفتوح أمام الجهات المُختصّة، ممّا يطرح تساؤلات حول كيفية تطبيقه فعليًا، ومتى يمكن أن يتحوّل إلى إجراء ملزِم على أرض الواقع.

ومع تزايد انتشار المُخدّرات وتأثيراتها السلبية المتنامية على المجتمع، اتخذت الحكومة خطوة حاسمة بمراجعة شاملة لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أُدخلت تعديلات صارمة تعكس اعتبار هذه الظاهرة تهديدًا للأمن القومي.

شملت المواد الجديدة إضافة تهريب المخدرات إلى قائمة الجرائم التي تؤدي إلى إسقاط الجنسية المكتسبة، إلى جانب تشديد العقوبات على مهربي المخدرات، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.

كما تم دمج جوانب ردعية وعلاجية في القانون بهدف مواجهة الظاهرة بفعالية، من خلال موازنة العقاب القانوني مع توفير الدعم الطبي والاجتماعي للمدمنين.

وفي إطار تعزيز الوقاية، يُلزم القانون الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة بضرورة تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات ضمن ملفات المتقدمين للمسابقات الوظيفية.

كما يضع القانون آليات عِلاجية مُتقدّمة تشمل علاج إزالة التسمم تحت إشراف طبي وقضائي، مع إمكانية متابعة المريض لمدة لا تزيد على عام بعد انتهاء العلاج.

بدوره؛ أدى القضاء دورًا مركزيًا في مُراقبة سير العلاج واتخاذ القرارات المُناسبة بناءً على تقارير الطبيب المعالج، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للمدمنين.

كما شدّد القانون العقوبات بحقّ من يستخدمون قاصرين أو أشخاصًا ذوي احتياجات خاصة في جرائم المخدرات، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن 20-30 سنة أو الإعدام في حال وقوع الجريمة بالقرب من المؤسسات التعليمية.

وتضمّ العقوبات أيضًا مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات، مع فرض غرامات مالية عالية وحجز للأموال والعقارات المرتبطة بها، إضافة إلى إمكانية نشر صور المشتبه فيهم في الجرائم الخطيرة لمنع تكرارها.

وفي سياق تعزيز إجراءات الرّدع؛ يُركّز القانون الجديد على البُعد العلاجي، من خلال إنشاء سجون شديدة الحراسة مخصصة لكبار مروجي المخدرات.