فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثل النيابة، سنة حبسا نافذا ضد معتقلي مسيرة الإثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين طالبت هيئة الدفاع بالبراءة وإسقاط كل التهم الموجهة لهم.
هيئة دفاع المعتقلين طالبت بالبراءة وإسقاط كل التهم عنهم
ويتابع في هذه القضية التي افتتحت اليوم في محكمة سيدي امحمد 17 شخصًا من بينهم 9 موقوفين، وهم متابعون بتهم من بينها خرق الإجراءات والقواعد الصحية لمواجهة فيروس كورونا.
وأنكر المتهمون خلال الاستماع لهم الوقائع المنسوبة لهم في الملف، وأكد بعضهم أنهم كانوا مارّين فقط بشارع ديدوش مراد زمن المسيرة ثم وجدوا أنفسهم معتقلين بعد ذلك.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي مسيرة يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإسقاط كل المتابعات في حقهم لأن التظاهر السلمي حق مكفول للمواطنين.
وأسفرت هذه المسيرة عن حصيلة ثقيلة من التوقيفات التي طالت نشطاء وطلبة وصحفيين منهم من أخلي سبيله ومنهم من تم عرضه على وكيل الجمهورية.
وتشير التقديرات إلى أن 33 متظاهرًا كانوا قد اعتقلوا خلال هذا اليوم، تم الإفراج عنهم بينما يقبع 9 آخرون بسجن الحراش في انتظار محاكمتهم يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر، في حين سيبقى الأشخاص المفرج عنهم تحت طائل المتابعة القضائية في انتظار جلسة محاكمتهم يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر.
كما أرسلت السلطات، وفق تقديرات منظمة العفو الدولية، مذكرات استدعاء بحق 24 متظاهر ليوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر، من بينهم على الأقل 5 نساء.
اقرأ/ي أيضًا: