التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا و ثلاثة ملايين دج كغرامة في حق وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
محمد لوكال وُجهت إليه عدة تهم من بينها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة
والتمست النيابة العقوبة والغرامة نفسهما لكل من المدعو مراد صولا، وعبد الحكيم عمراني، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير.
أما المدعو رابط عز الدين، الرئيس المدير العام للبنك بالنيابة، فقد التمس في حقه عقوبة خمس سنوات و مليون دج كغرامة مالية.
ووجهت لمحمد لوكال تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
وتوبع بهذه الجنح بعد أن قرر اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة (الجزائر العاصمة) الذي كان سابقا بشارع "تشي غيفارا"، من المدعو عمراني وبوساطة من مراد صولا.
وبلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمس طوابق 110 مليار سنتيم في حين تعتبر الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
وانطلقت القضية، بناءً على رسالة موقعة باسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وُجهت إلى الضبطية القضائية للديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 2 كانون الأوّل/ديسمبر 2018، مفادها تلقي الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، المدعو لوكال محمد، بتواطؤ عدد من إطارات البنك، مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة، وللوسيط المدعو "ص.مراد" الذي استفاد من مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال توسطه في إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة.
ويتابع محمد لوكال ومن معه بتهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية.
وتولى لوكال منصب وزير المالية في حكومة ما بعد الحراك الشعبي التي قادها نور الدين بدوي سنة 2019، وكان قبلها محافظًا للبنك المركزي.
