فريق التحرير - الترا جزائر
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ورجل الأعمال "غ.عبد الحق".
طالبت النيابة بتسليط عقوبات تترواح بين 4 و 6 سنوات في حق أفراد عائلة وزير المياه السابق أرزقي براقي
وفي القضية ذاتها، طالب ممثل الحق بعقوبة سبعة سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق المدير المركزي للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات للناحية الشرقية "ب .ش".
من جهة أخرى، طالبت النيابة بتسليط عقوبات تترواح بين أربع و ستة سنوات في حق أفراد عائلة وزير المياه السابق أرزقي براقي وثلاث سنوات لزوجة رجل الأعمال "غ.عبد الحق" مع توقيع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.
فيما العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين من فئة إطارات البنوك والوكالة الوطنية للسدود وأعضاء لجان تقييم العروض وفتح الأظرفة ومسيري الشركات بين 3 و 4 و5 و 6 و7 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة تتراوح بين 500 ألف و1 مليون دينار و 8 دينار جزائري مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر ب 32 مليون دينار في حق الشركات المتهمة مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.
من جانبه، طالب ممثل مؤسسة السكك الحديدية بتعويض قدره 20 مليون دج من المتهم "غ.ع " وشركته بعدما اكتشفت مؤسسة السكك الحديدية وجود وثيقة مزورة قام بإيداعها المتهم "غ.ع" للفوز بصفقات وهو ما يعتبر قيامه بجنحة التزوير و استعمال مزور.
كما طالب ممثل ولاية الجزائر بتعويض قدره مليون دينار من جميع المتهمين في قضية الحال كتعويض عن الضرر الذي أصابها.
يُشار إلى أن براقي شغل منصب وزير للموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي الأخير، في شباط/فيفري 2021.
وكان براقي قد شغل قبل ذلك منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وأشرف على العديد من المشاريع الضخمة في إطار سعي الجزائر لبناء نحو 40 سدًا لتغطية عجزها المائي.
