التماس 3 سنوات سجنا لفتحي غراس وزوجته بتهمة عرقلة الانتخابات

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، تسليط عقوبة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد كل من فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية وزوجته المناضلة في الحزب مسعودة شبالة، في قضية تتعلق بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

في خضم الحملة الانتخابية للرئاسيات، وُضع فتحي غراس في الحجز تحت النظر

وطالب ممثل الخزينة العمومية، التي تأسست كطرف مدني في القضية، بتعويض مالي قدره مليوني دينار، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى أربعة ملايين دينار عند جمع الغرامة والتعويض.

ووفق ما دونته مسعودة شبالة على فيسبوك، فإن الرئيس عبد المجيد تبون تأسسه كضحية في القضية، مطالباً بتعويض رمزي قدره دينار واحد فقط عن "الضرر الذي لحق به".

وفي نهاية آب/أوت الماضي وخلال أجواء الحملة الانتخابية للرئاسيات، وُضع فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في الحجز تحت النظر، في بشبهة عرقلة الانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

ووفق ما نقلته صفحة غراس في ذلك الوقت، فقد تم تحرير محضر في حق القيادية في الأمدياس شبالة مسعودة وهي زوجته مع احتجاز هاتفها، كما تم احتجاز هاتف القيادي في الحركة وحيد بن حالة.

وعرف غراس بخطابه المعارض الحاد اتجاه السلطات عبر منابر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان من مقاطعي الانتخابات الرئاسية جرت في الجزائر يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

وسبق لمنسق الأمدياس وهو حزب محسوب على أقصى اليسار، أن أمضى نحو 9  أشهر قضاها في الحبس، في تهم تتعلق بنشاطه السياسي، قبل أن يفرج عنه في آذار/مارس 2022.

وكان غراس في محاكمته الابتدائية، قد أدين بسنتين حبسا نافذا عن تهم تتعلق بكتاباته وخطابه السياسي، في حكم أثار ردود فعل كثيرة كون المعني يمثل رأس قيادة حزب سياسي معتمد في البلاد.

يذكر أن نشاط حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، قد تعرض للتجميد من قبل القضاء الإداري بعد رفع وزارة الداخلية دعوى قضائية ضده، متهمة الحزب باستغلال مقره للقيام بنشاطات غير مرخصة.