17-فبراير-2021

مقال الصوت الآخر تناول أخطاءً في كشف معهد باستور على عينات مصابين بكورونا (الصورة: العرب)

فريق التحرير - الترا جزائر 

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا على ثلاثة من صحفيي جريدة الصوت الآخر، في وقائع تتعلق بمقال حول أزمة كورونا الصحية.

الصحفيون يواجهون ثلاث تهم أثقلها المساس بالوحدة الوطنية

وجاء هذا الالتماس خلال المحاكمة التي دافع فيها الصحفيون عن براءتهم من التهم الموجهة إليهم، بينما طالب محاموهم بالبراءة واعتبروا متابعتهم مساسا بالعمل الصحفي، علما أن النطق بالحكم سيكون في نهاية شهر شباط/فيفري الجاري.

ويواجه الصحفيون الثلاثة تهمتان، هما المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، استنادا لمادتين في قانون العقوبات.

ووضع الصحفيون منذ 3 نيسان/أفريل 2020، تحت نظام الرقابة القضائية، الذي يعني الإفراج عنهم مع ضرورة إثبات حضورهم عند المصالح القضائية مرة في كل 15 يوما.

وكان الصحفيون الثلاثة، يوما قبل ذلك، قد طُلبوا للتحقيق لدى مصالح الدرك، حيث قضى كل من مدير النشر ورئيس التحرير يومهم في الحجز تحت النظر، بينما أفرج عن الصحافية.

وورد في المقال محلّ الإشكال، أن هناك أخطاء في الكشف الذي يجريه معهد باستور على عينات المصابين بفيروس كورونا، وذلك استنادًا إلى سؤال نائب في البرلمان وجهه لوزير الصحّة.

وأثارت هذه التهم، جدلًا واسعًا في صفوف الصحافيين، على اعتبار أن المسألة تتعلّق بمقال صحفي يكفل القانون حق الردّ لأي جهة تضرّرت منه ولا يستدعي كل هذه الإجراءات.

وتشير المادة 50 من الدستور الجزائري، إلى أن الصحفي لا يتعرّض للعقوبة السالبة للحرّية في الجرائم المتعلقة بعمله، إلا أن هناك صحفيين باتوا يخضعون للمحاكمة وحتى السجن عبر تكييف تهم لهم لا علاقة لها بالصحافة.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

ثلاثة صحافيين تحت الرقابة القضائية بسبب مقال حول كورونا

أكثر من 10 صحافيين جزائريين توبعوا قضائيًا في ظرف سنة