فريق التحرير - الترا جزائر
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، تسليط عقوبات تتراوح بين ثلاث وست سنوات حبسًا نافذًا، للمتهمين في قضية القاصر شتوان سعيد.
تعود خلفيات القضية إلى نشر فيديو القاصر عبر منصات التواصل الاجتماعي
والتمس وكيل الجمهورية، تسليط عقوبة ستة سنوات حبسًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب ولوعيل صادق.
كما تم التماس عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق، وكذا مليون دينار غرامة مالية نافذة لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب ولوعيل صادق.
وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق مع التماس مصادرة جميع المحجوزات.
ويتابع المتهمّون بجنح تكوين جمعية أشرار، وجنحة ترويح أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي وجنحة النيل من الحياة الخاصة للقاصر، وكذا استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، وجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق. وجنجة إبعاد قاصر دون 18 سنة، وجنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، وجنحة إهانة هيئة نظامية.
وتعود خلفيات القضية إلى نشر فيديو القاصر عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق يظهر فيه بعض من الموقوفين الذين ادعوا تعرض الطفل القاصر إلى اعتداء جنسي داخل مركز الشرطة بالعاصمة.
وظهر الطفل وهو في حالة هيستيريا من البكاء والصراخ، وذكر في تصريحات له أنه تعرض لاعتداء جنسي، ما دفع الكثير من المحامين والنشطاء والمواطنين، للمطالبة بالتحقيق في القضية ومحاسبة الفاعلين والكف عن أي تجاوز يمس كرامة الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا: