فرضت تُهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية، التي عجّلت بسجنِ وزراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في فترة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حصارًا على المترشّحين الخمسة لرئاسيات 12 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، بعد أن وجدوا أنفسهم مجبرين على عدم تجاوز القيمة المحدّدة من طرف السلطة المستقلّة للانتخابات، والمقدّرة بـ 10 ملايير سنتيم حوالي (83 ألف دولار أمريكي).
أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات، أنّها ستباشر تحقيقات مع انطلاق الحملة الانتخابية
في مقابل ذلك، انطلق المترشّحون للرئاسيات في جولات ماراثونية من أجل تأمين المال "النظيف"، لتمويل حملتهم الانتخابية، المُزمع انطلاقها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، دون الخروج عن النصوص القانونية التي تضبط التمويل الشرعي لكلّ نشاط يتعلّق بالحملة.
اقرأ/ي أيضًا: انتخابات2017 توحد الأحزاب الإسلامية في الجزائر
من جهتها، أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات، أنّها ستباشر تحقيقات مع انطلاق الحملة الانتخابية، في مصادر تمويلها من طرف الأحزاب المعنية بالاستحقاقات، من خلال تنصيبها لمحافظ حسابات، أوكلت له المهمّة تحت إشرافٍ مباشر من هيئة محمد شرفي.
وكشف عضو السلطة الوطنية للانتخابات، كريم خلفان، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، عن متابعة المنابع المالية للحملة الانتخابية، المزمع انطلاقها الأحد المقبل، سيما وأن هذه النقطة أثارت جدلًا كبيرًا وانتهت بسجن عددٍ من رجال الأعمال، بتهمة تمويل حملة بعض المترشّحين بطريقة خفية، على غرار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
كما دعا المتحدّث، المترشّحين إلى تفادي كل الشُبهات بخصوص الأموال التي توجّه للحملة، تفاديًا لما ينجرّ عنه من تبعات قانونية، قد تورّط المترشّح مباشرة.
وتتحدّث المادة 190 من القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2016، على أنه: "تموّل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية، ومساعدة محتملة من الدولة تقدّم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشّح".
من جهته، يرى المحامي عمر خبابة، أن مساهمة الأحزاب والمناضلين في تمويل الحملات لا بدّ ألا يكون خارجًا عن القانون؛ من خلال فتح حساب للحملة لتلقّي المساعدات والهبات والتبرّعات، "وأي زيغٍ عن الاطار القانوني يورّط صاحبه مباشرة، ويسقط تحت طائلة المادة 80 من قانون الأحزاب السياسية، التي تُحيل المتهم على المواد المتعلّقة بالجرائم المرتكبة في إطار قانون الوقاية ومكافحة الفساد". وأشار المتحدّث في تصريح إلى "الترا جزائر"، إلى أن المادة 215 من قانون الإنتخاب تمنع على كل شخصٍ معنويٍ عام أو خاص تمويل الحملة الإنتخابية، وعقوبة المخالفة تصل إلى خمس سنوات سجنًا نافذًا، على حدّ قوله.
حذر وترقّب
بنبرة من الخوف، شدّد محمد لعقاب، المكلّف بالإعلام بحملة المترشّح الحر عبد المجيد تبون، على أن ميزانية حملة المترشح الحرّ، لن تتجاوز عتبة الـ 10 ملايير سنتيم في الدور الأوّل، وفقًا لما تنصّ عليه المادة 192 من قانون الانتخابات.
وعن مصادر التمويل التي ستكون صعبة بالنسبة للمترشّح عبد المجيد تبون، كونه مترشحًا حرًا، ردّ محمد لعقاب على سؤال "الترا جزائر"، قائلًا: "منذ البداية قطعنا عهدًا أن المال الفاسد لن يكون ضمن ميزانية حملتنا وسنلتزم بسقف القانون".وتابع المتحدّث: "مديرية حلمة عبد المجيد تبون تعقد اجتماعات دورية لهذا الغرض، الهدف الرئيس منها متابعة مقترحات التمويل وأصحابها وأيضًا التواصل مع المتبرّعين من مواطنين وشخصيات دعمت تبون في جمع الاستمارات".
على الطرف الآخر، أكد رؤوف معمري مدير الإعلام بحملة المترشّح عن حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، في حديث لـ "الترا جزائر"، أن تمويل الحملة سيكون واضحًا ومباشرًا من المناضلين، عن طريق اشتراكات تنطلق من 500 دينار لكلّ مناضل إلى غاية رجال الاعمال المنخرطين في الحزب.
كما أشار معمري، إلى أن جبهة المستقبل، تملك قواعد متعدّدة ستُمكن الحزب من الاستفادة من مزاياها؛ على غرار عملية طبع ملصقات ومطويات الحملة، وكذا توفير وسائل النقل والإطعام، إضافة إلى المترشّح في حدّ ذاته الذي يخصص جزءًا من ماله للميزانية الحزبية في الاستحقاقات.
من جهة أخرى، رفض حزب حركة البناء الخوض في الموضوع باعتباره سابقًا لأوانه، حيث تحاشى، سعيد نفيسي، مدير الحملة الانتخابية للمترشّح عبد القادر بن قرينة، الحديث عن ميزانية المترشّح للحملة الانتخابية، مكتفيًا بتصريح مقتضب: "تقدير الميزانية في الوقت الحالي سابق لأوانه، ولم نضبط أرقامًا في شقّ تمويل الحملة حتى أمور الطبع لم تضبط نهائيًا".
4 آلاف مليار ميزانية الاستحقاقات
يرتقب، أن يصادق، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في غضون أيام على الميزانية الموجّهة للانتخابات الرئاسية المبرمجة في 12 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
ونقلت، مصادر متطابقة، أن الدولة خصّصت غلافًا ماليًا يقدر بأربعة آلاف مليار سنتيم، من أجل تنظيم الاستحقاقات الرئاسية، يُنتظر أن يمضيها رئيس الدولة قبيل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الداخل.
السلطة خصّصت غلافًا ماليًا يقدر بأربعة آلاف مليار سنتيم من أجل تنظيم الاستحقاقات الرئاسية
وبحسب قيمة الميزانية المحدّدة للرئاسيات المقبلة، فإنه سُجل انخفاض بألف مليار سنتيم مقارنة بميزانية استحقاقات 18 نيسان/ أفريل الملغاة، والتي تم تحديدها في قانون المالية 2019.
اقرأ/ي أيضًا: