25-يناير-2025
جامعة الطب الجزائر العاصمة (صورة: أرشيف)

كلية الطب بالجزائر (صورة: أرشيف)

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء السبت، لقاءً مع رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين، رشيد بلحاج، تناول عدة قضايا أهمها التنظيم  والتنسيق الفعّال  بين كليات الطبّ والمستشفيات الجامعية.

 بداري: تمت دراسة عدة ملفات طرحتها نقابة الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع منتسبي القطاع، بهدف تعزيز التواصل المستمر وبحث القضايا التي تهم الأساتذة الباحثين في الجامعات والمستشفيات وتحسين الخدمة العمومية.

وحسب بيان الوزارة، فقد كانت هذه الفرصة سانحة لتناول عدد من القضايا العالقة والمهمة، كما أكد بداري أنّ اللقاء استعرض عدة ملفات منها دراسة ومعالجة كافة انشغالات النقابة وذلك "حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي طرحها أعضاء النقابة".

وفي سياق متصل، كشف مصدر لـ" الترا جزائر" بأنّ اللقاء تطرّق إلى سُبل تحسين التكوين الطبي وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية لضمان تقديم خدمات طبية وعلاج جيدة.

ومن بين الموضوعات التي تم تناولها في اللقاء، كما أضاف المصدر ذاته، تعزيز المنظومة الصحية في الجزائر وتطوير القطاع من خلال تنظيم كليات الطب وخاصة الجديدة منها، وضمان التعاون الفعّال بينها وبين المستشفيات الجامعية.

كما تمّ التركيز على تحسين التكوين وتحديث أساليب تسيير المعلومات، بالإضافة إلى مواكبة التقنيات العلمية الحديثة.

ويعدّ الأساتذة في مجال الصحة من ضمن العاملين التابعين لوزارتي الصحة ووزارة التعليم العالي، حيث يعملون ضمن إطار تكاملي بين القطاعين لدعم البحث العلمي وتطوير المنظومة الصحية.

وجاء هذا اللقاء أيضاً؛ في سياق المُصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للمهنيين في مجالات الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويُشار إلى أنّه تمّ اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز وضعية الممارسين الطبيين في الجزائر، حيث تم منحهم رتبًا جديدة في الترقية ومنصبًا عاليًا، مع تحسين حقوقهم المهنية بما في ذلك إجازات علمية وتكوين إضافي علاوة على تحسين الرواتب ومنح التعويضات.

كما تمّ استِحداث وظائف جديدة مثل "الطبيب المرجعي"، بالإضافة إلى إعادة تصنيف بعض الأسلاك بما يتناسب مع احتياجات هذا القطاع الحيوي. 

وتشمُل الإصلاحات أيضًا أحكامًا انتقالية للتعيين والتصنيف، مع توفير حماية من الضغوطات وحقّ الترقية التكريمية.