التهمت هكتارات من الأراضي الفلاحية.. كيف تُواجه الحكومة "الأحواش"؟

مع مرور السنوات تحوّلت "الأحواش" وهي تجمعات سكنية غير مُنظمّة (فوضوية)، إلى أحياء قائمة بذاتها، حيث تبتلع مساحات معتبرة من الأراضي الفلاحية، ما جعل من عملية تسوية العقار عموما صعبة. 

وضعت الحكومة خطة شاملة لتطهير العقار الفلاحي نهائيًا خلال سنة 2025

منذُ نهاية تسعينيات القرن الماضي؛ بدأت السكنات الفوضوية تتمدد على تخوم المدن خاصة الكبرى منها الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وعنابة وسطيف، وهو ما يُعرف اجتماعيا بـ"مدن الهامش".

اليوم، لم تعُد الأحواش مجرّد هياكل سكنية، بل أصبحت أحد أكبر التحديات أمام تسوية وضعيات العقار الفلاحي، في علاقة بتعطيلها لملف شائك يتمثل في "تحويل حق الانتفاع الدائم إلى عقود امتياز، وتعقيدها لمسارات الاستغلال القانوني والمنظم للأراضي الزراعية."

وفي هذا السياق، وضعت الحكومة خطة شاملة لتطهير العقار الفلاحي نهائيًا خلال سنة 2025، تتصدر فيها معالجة ملف الأحواش سلم الأولويات، وفق مقاربة قانونية وعملية متكاملة.

ظاهرة الأحواش كانت عن حلّ ظرفي أو مؤقت، أصبح اليوم عائق حقيقي أمام تنظيم واستغلال العقار الفلاحي. 

ومن أجل تسوية العقود القانونية، أطلقت الحكومة مخططًا تفصيليًا، ضمن استراتيجية وطنية أوسع لغلق ملف العقار الفلاحي بشكل نهائي خلال عام 2025.

وقررت السلطات اعتماد خطة من مرحلتين لمعالجة ملف الأحواش داخل المستثمرات، تتمثل المرحلة الأولى منها في إحصاء شامل للأراضي الفلاحية المتضررة من ظاهرة الأحواش، وتحديد عدد التجمعات السكنية، ومساحاتها، ومواقعها، ثم إعداد وتحيين المخططات المسحية وفق هذه البيانات.

أما بخصوص المرحلة الثانية يتم خلالها تسوية وضعيات المستثمرات وفق المساحة الفعلية المستغلة للزراعة فقط.

ومن المتوقع استبعاد مساحات الأحواش من عقود الامتياز، وتصنيف الأراضي المبنية على أنها ملك خاص للدولة لأنها فقدت طابعها الفلاحي.

كما أكدت الحكومة على اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية بخصوص هذه المنشآت لتفادي الاستغلال غير القانوني.

وفي سياق ذي صلة؛ كشفت وزارة الداخلية في شهر شباط/ فبراير أنّ ولاية الجزائر تضم 488 حوشًا موزعة على 22 بلدية، يقطنها أكثر من 15 ألف عائلة، معظمها مشيّدة على أراضٍ فلاحية، ما يعقّد تسوية وضعيتها القانونية.

تتطلب تسوية هذه المساكن إلغاء صفة الأرض الفلاحية، وهو إجراء قانوني خاضع للقانون 16-08 ويتطلب موافقة مجلس الوزراء، ما يجعل العملية بطيئة ومعقدة.

تنظيم العمران 

ويشكّل الملف تحديًا حضريًا واجتماعيًا، ويثير مطالب السكان الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم وتوفير سكن لائق، في وقت تسعى فيه الدولة إلى التوفيق بين تنظيم النمو العمراني وحماية الأراضي الفلاحية.

تُعتبر الأحواش وفقا لدراسة اللجنة الوطنية لتطهير العقار؛ من بين أهم الأسباب التي أجلت دراسة آلاف ملفات تسوية العقار الفلاحي، بسبب الغموض القانوني في تصنيفها، وارتباطها بالاستغلال غير المصرّح به، وهو ما دفع إلى اعتبارها أولوية قصوى في الإصلاح الجاري.

كما اعتمدت الحكومة عدة تدابير، لتسريع منح عقود الامتياز للمستفيدين الفعليين، ومعالجة الاختلالات التالية:

• تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز بقرارات ولائية.
• تسوية وضعية الورثة عند غياب بعض الوثائق، بتكليف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإعداد العقود.
• توحيد نماذج عقود الامتياز على مستوى مصالح أملاك الدولة.

وبخصوص حالة التنازل والورثة، فإن تسوية الأراضي تتم عبر الاستغلال الفعلي، أو الحالات المتعلقة بالتنازل عن الأراضي أو وفاة المستفيد الأصلي تُعالج على أساس الاستغلال الفعلي والالتزام بالمخطط الفلاحي، ولا تُمنح العقود إلا بعد التحقق من عدم تغيير وجهة الأرض أو البناء عليها.

كما قررت الحكومة وفق إرسالية وزارة الداخلية وضع حدّ لحالات الاستغلال دون سند قانوني للأراضي، وذلك عبر عملية إحصاء دقيق عبر البلديات، وفتح الترشح للاستفادة من العقود الفعلية، وتسوية الملفات بناء على دراسة حالة بحالة، بشرط الحفاظ على الصفة الفلاحية.

وفي علاقة بالأراضي الفلاحية المتنازع عليها كملكية خاصة؛ المنشور الوزاري المشترك عالج أيضًا الحالات التي توجد في نزاع قضائي أو تلك التي تم تسجيلها كـ"ملك خاص" للدولة وهي محل اعتراض من الورثة أو مستفيدين سابقين، إضافة إلى المستثمرات التي لم تُجسد ميدانيًا.