"الثراء الفاحش".. تهمة جديدة تجرّ وزير العدل الأسبق الطيب لوح إلى القضاء شهر ماي

برمجت محكمة سيدي امحمد مثول وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، يوم 12 أيار/ماي المقبل، في قضية جديدة تخصّ "الثراء الفاحش وإخفاء عائدات إجرامية."

الوزير الأسبق الطيب لوح يقبع في السجن منذ 2021

وحقّق في الملف الجديد، وفق ما أفاد به موقع "الشروق أونلاين"، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت عند الاستماع الأول. 
وسيتابع لوح، وفق المصدر، عن وقائع إخفاء وعدم التصريح بالمنزل الذي قام بشرائه، بقيمة 12 مليار سنتيم بمنطقة دالي إبراهيم، غرب العاصمة، وهو المبلغ الذي تساءلت بشأن مصدره جهات التحقيق.

وكان الوزير برّر هذا المبلغ ببيع بيته الذي يحوزه بالتعاونية العقارية في بلدية اسطاوالي بالعاصمة، بقيمة 8 ملايير، زائد راتبه الشهري وراتب زوجته العاملة.

ووجّه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب المتخصّص للوزير لوح تهمتي "الإثراء غير المشروع" و"إخفاء العائدات الإجرامية"، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.

وفي 2023، رفض، مجلس قضاء الجزائر، طلب وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، المتعلق بجمع ودمج الأحكام الصادرة عنه وهذا بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار، عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير.

ويتابع لوح أيضًا في ملف آخر يتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة، المتابع فيها كذلك المفتش العام السابق بوزارة العدل بلهاشم الطيب، ورجل الأعمال كونيناف طارق، تم بموجبها إدانته بنفس العقوبة عامين حبسا نافذا.

وكان الوزير لوح، قد أودع السجن في 22 آب/أوت 2021، بعد أن وُجّهت له تهم التحريض على التزوير في محرّرات رسمية، سوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن لمسار العدالة، بناءً على تقرير أعده ديوان قمع الفساد.

وتمتّع وزير العدل السابق، بحسب الانتقادات الشديدة الموجهة إليه بعد سقوطه، بنفوذ واسع في السنوات الأخيرة، سمح له بالتحكّم في جهاز العدالة وإخضاعه للأوامر.