فريق التحرير - الترا جزائر
كشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية ،عبد العزيز فايد، أن إجمالي الإعانات الموجهة للدعم الاجتماعي فاق 5.000 مليار دج في 2021، مؤكّدًا أنّ الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية والفقيرة.
المدير العام للميزانية: الدولة خصّصت أزيد من 2.5 مليار دينار لدعم المواد الطاقويّة
وفي يوم برلماني حول موضوع مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي، نُشّط أمس السبت، قال فايد إنّ "إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية تراوح، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021، بين 3.900 مليار دج و أكثر من 5.130 مليار دج."
وأوضح المدير العام للميزانية أنّ "الإعانات الشاملة احتلت ما يعادل 56 بالمائة من إجمالي هذه الإعانات، خلال نفس الفترة، أي ما يقارب مبلغ 2.800 مليار دج سنويا."
وفي تفصيله للأرقام، أشار إلى أنّ إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية (في 2021) بلغ حوالي 5.131 مليار دج، وهو ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وهنا أبرز المتحدّث أنّ "الإعانات الشاملة بلغت نسبة 62 بالمائة من إجمالي هذه الإعانات وهو ما يقارب مبلغ 3.181 مليار دج أي ما يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام."
وفيما يتعلق بتوزيع الإعانات حسب طبيعتها، لفت المسؤول إلى أن الاعانات الشاملة توزعت إلى 87 بالمائة من الإعانات الضمنية و13 بالمائة من الإعانات الصريحة، حيث بلغت قيمة الإعانات الصريحة حوالي 402 مليار دج فيما بلغت قيمة الإعانات الضمنية حوالي 2.779 مليار دج، خصص 96.5 بالمائة منها لدعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة محليًا.
أما بخصوص توزيع الإعانات الشاملة حسب نوع المنتج خلال 2021، فقد تم تخصيص 85 بالمائة لدعم أسعار المنتجات الطاقوية (ما يعادل 2.703.8 مليار دج) و13 بالمائة (413.6 مليار دج) لدعم أسعار المنتجات الغذائية و2 بالمائة (63.6 مليار دج) لدعم أسعار الماء، يوضح فايد.
وأبرز في ذات السياق أنه "نظرًا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لدعم أسعار المنتجات الطاقوية على شكل إعانات ضمنية وصريحة، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى عالميًا بالنسبة لسعر غاز البترول المميع الموجه للوقود والثانية بعد إيران بالنسبة للغاز الطبيعي والخامسة بالنسبة لأسعار الوقود (البنزين والمازوت)."
ووفق مدير الميزانية بوزارة المالية فإنّ "الدولة الجزائرية، من خلال تدخلها، تساهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تعزيز التضامن الاجتماعي والحماية والحفاظ على الفئات الهشة."
وأضاف فايد أن هذه الإعانات الصريحة والضمنية تتخذ شكلين من حيث تنفيذها، حيث تنقسم إلى "إعانات موجهة" (دعم السكن، الصحة، التقاعد) و "إعانات شاملة" (دعم أسعار المنتجات الأساسية، الغذائية، الطاقوية، الماء).
ومؤخّرًا، باشر رئيس الجمهورية مشاورات موسّعة مع أحزاب سياسية ونقابات عُماليّة لتشكيل لجنة وطنية لإصلاح الدعم الاجتماعي، تتولى مراجعة آلية الدعم الذي تقدمه الدولة للطبقات الفقيرة وإسناد المستوى المعيشي، والتمهيد لرفع الدعم عن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ضمن خطة إصلاح الموازنة والإنفاق العام للدولة.
وورد في قانون المالية للسنة الجارية، بُندٌ (المادة 187) ينصُّ على استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة في إطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
