الجزائر تأخذ علمًا بقرارات الإليزيه وتذكّر: الأزمة الحالية نتيجة لمؤامرة مُفبركة بالكامل من قبل روتايو

أكّد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأربعاء، أن "الجزائر أخذت علماً بعد طرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا من قبل فرنسا واستدعاء الإليزيه لسفيرها في الجزائر."

سفيان شايب: الجزائر طردت 12 موظفا قنصليا فرنسيا يعملون بسفارة الجزائر ويتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى

وقال كاتب الدولة لدى نزوله ضيفًا على الإذاعة الوطنية الثالثة (ناطقة بالفرنسية) إنّ "الجزائر أخذت علمًا ووعيًا بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفًا قنصليًا ودبلوماسيًا بمغادرة التراب الفرنسي."

وأبرز أنّه "لكن، لم تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له."

واسترسل: "أشرنا بوضوح في بياننا الصادر بتاريخ الـ14 نيسان/أفريل الماضي، إلى أنّ قرار طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، هو قرار مُبرّر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير (برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس."

وفي الصدد، ذكر، شايب بمضمون البيان الأخير الذي "أوضحنا فيه قدرتنا  في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل"، وفقه.

وفي رده عن إذا  كان الإليزيه قد خضع لضغوط اليمين المتطرف الفرنسي، شدّد، كاتب الدولة لدى أحمد عطاف أن "الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مُفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استُخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين".

ولفت المتحدث إلى أن "دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة". 

ليكمل: "هذا الإصرار واضح جدًا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة، فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام، وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين، حيث لا يزال هذا الموظف حالياً رهن الحبس المؤقت بناءً على حجج واهية."

وختم المسؤول الدبلوماسي مذكرا  بأنه على إثر هذا الحادث، "قامت الجزائر بطرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا يعملون بسفارة فرنسا بالجزائر، ويتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى."