الجزائر تبدأ خُطوة صياغة قانون يُدين المظالِم التاريخية للاستعمار

بدأت الجزائر خُطوة نحو فتح ملف تجريم الاستعمار وصياغة قانون يُدين المظالِم التاريخية التي تعرّض لها الشعب الجزائري؛ بعد سنوات من التردّد بشأن هذا الملف.

أوصى البيان الختامي بتشجيع الضحايا وذويهم على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، والمطالبة بتعويضات عادلة جراء الأضرار التي لحقت بهم

وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس أنّ البرلمان سيقوم بفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وسنّ قانون "يُلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجارب النووية، ويفتح المجال للمساءلة الجزائية والمدنية".

وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بـ" سعي الهيئة الرسمية للمرافعة من أجل إجبار الطرف الفرنسي على الاعتراف بجرائمه وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات".

وعلى هامش اختتام أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس تحت عنوان "التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة"، قال: "نزولاً عند المطلب الشعبي في الجزائر سيتم فتح ملف تجريم الاستعمار في المجلس الشعبي الوطني وسيأخذ مساره الطبيعي", مؤكدا أن المجلس "سيرافع من أجل الدفاع عن الشهداء و حقوق ضحايا التفجيرات النووية".

وأضاف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أنّ "هذا المسعى يُعدّ أمانة في أعناقنا لابد من صونها، ولن نتخلى أبدا عن التزاماتنا تجاه شعبنا وشهدائنا وكل الضحايا الذين ما زالوا يعانون إلى غاية اليوم".

وأكد على أنّ "التفجيرات جريمة قائمة ولا تسقط بالتقادم، سيما مع استمرار تداعياتها الصحية على وجه الخصوص، بفعل الاشعاعات المتواجدة في المواقع التي جرت بها".

وشدّد بوغالي على "أهمية تصحيح المصطلحات المرتبطة بتلك الجرائم (تفجيرات بدلا من تجارب)"، لافتاً إلى أنّه يقع على عاتق المجلس "مسؤولية كبيرة من منطلق الحفاظ على كرامة الشهداء والضحايا".

وكان نائب عن حركة مجتمع السلم زكريا بلخير، قد أودع قبل فترة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، يتضمّن 54 بندًا يتناول مختلف جوانب هذا الملف التاريخي والإنساني، يمكن تمريره سواء بتطويره وتحسينه أو عن طريق اعتماده كأرضية لصياغة مشروع جديد.

وسبق للمؤرخ والنائب السابق محمد أرزقي فراد أن أكد أنّ فكرة "تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر" التي أُعيد طرحها في المجلس الشعبي الوطني، تعود في الأصل إلى مبادرة كان قد تقدم بها شخصيًا بتاريخ 18 شباط/فيفري 2001، خلال عهدته البرلمانية (1997-2002).

توصيات.. الذكرى الـ 65 للتفجيرات النووية

بالإضافة إلى إقرار قانون تجريم الاستعمار؛ انتهى اليوم الدراسي "التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر جريمة ضد الإنسان والبيئة"، إلى  عدة مقترحات منها ضرورة توثيق الشهادات الحية، للمجاهدين والسكان الذين عايشوا فترة التجارب النووية، وإدراجها في الأرشيف الوطني كشهادات حية تثبت حجم الأضرار والانتهاكات.

كما قرر  البيان الختامي "إنشاء مركز وطني للذاكرة النووية للبحث في دراسة الآثار البيئية والصحية لهذه التفجيرات، مع نشر تقارير دورية توضح التداعيات المستمرة".

وطالب البيان الختامي إطلاق دراسات ميدانية دورية لمراقبة الوضع الصحي للسكان المتضررين، وتقديم دعم طبي خاص لضحايا الإشعاعات النووية.

وأكد المصدر ذاته على العمل على "تشكيل لوبي حقوقي ودبلوماسي للضغط على فرنسا من خلال المنظمات الدولية لإجبارها على تقديم التعويضات والاعتراف بجرائمها".

وبالإضافة إلى ذلك من المهمّ" إدراج ملف التفجيرات النووية في المناهج التعليمية: تضمين هذا الملف ضمن المناهج الدراسية لتعريف الأجيال الجديدة بحقائق هذه الجرائم وآثارها الممتدّة".

وأكد على" تنظيم ندوات ومؤتمرات دورية حول القضية: تعزيز النقاش العلمي والتاريخي حول الموضوع عبر مؤتمرات وندوات وطنية ودولية، مع دعوة خبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وفي الإطار ذاته شدّد البيان على فتح المجال لـ" إنتاج أفلام وثائقية وأعمال أدبية، ودعم المشاريع السينمائية والروائية التي تروي معاناة الضحايا وتأثير هذه التفجيرات على الإنسان والبيئة".

وسيتم تخصيص يوم وطني للذاكرة النووية: استحداث يوم وطني يُخصص لإحياء ذكرى الضحايا، يكون مناسبة لنشر الوعي وإبراز المطالب الوطنية بخصوص هذا الملف.

وفي الأخير أوصى البيان بـ"تشجيع الضحايا وذويهم على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، والمطالبة بتعويضات عادلة جراء الأضرار التي لحقت بهم".

وتجدُر الإشارة إلى أنّ هذه المُقترحات تأتي في سياق أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا منذُ أشهر، وعودة فتح الملفات التاريخية العالقة بين البلدين.