الجزائر تبدأ رسميًا عهد المحكمة الدستورية.. ماذا سيتغير؟

الترا جزائر - فريق التحرير

خلفت المحكمة الدستورية رسميًا المجلس الدستوري، بعد اكتمال تشكيلتها التي تضم أعضاءً مُعينيين وآخرين مُنتخبين، وفق ما نص عليه الدستور الجديد.

المحكمة الدستورية تمتلك صلاحيات النظر في طعون النتائج المؤقتة للانتخابات

وأدى أعضاء المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، ليلتحقوا رسميا بمهامهم في هذه الهيئة الرفيعة التي تتمتع بصلاحيات عديدة أبرزها النظر في دستورية القوانين.

وتتشكل المحكمة الدستورية من أعضاء معينين من قبل  رئيس الجمهورية وهم  عمر بلحاج رئيسا، ليلى عسلاوي، بحري سعد الله، ومصباح مناس، إلى جانب الأعضاء المنتخبين وهم عن المحكمة العليا جيلالي ميلودي وعن مجلس الدولة أمال الدين بولنوار، أما عن أساتذة القانون الدستوري  فهم  فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، وعباس عمار، الى جانب عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف و محمد بوفرطاس.

ووفق المادة 185 من الدستور، تمتلك المحكمة الدستورية صلاحيات " النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء و الإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".

كما تنص المادة 190 من الدستور على ان المحكمة الدستورية، "تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات" كما تفصل ايضا بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ويخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية لدستور بعد ان يصادق عليها البرلمان"

وتخطر هذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول حسب الحالة، ويمكن إخطارها من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة.

ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات، ويضطلع أعضائها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات ويجدد نصف اعضائها كل 3 سنوات.

ويشترط في الأعضاء سواء المعينين أو المنتخبين بلوغ سن 50 سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين، والتمتع بخبرة لا تقل عن 20 سنة في القانون مع استفادة من تكوين في القانون الدستوري، كما يتوقف أعضائها بمجرد انتخابهم أو تعينهم عن ممارسة أي عضوية او أي وظيفة أو أي تكليف بمهمة أي نشاط أخر أي مهنة حرة.

ويرتبط استحداث محكمة دستورية بتوسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين لاسيما بعد الاتساع المتزايد للحقوق والحريات الأساسية في المنظومة القانونية وكذا تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المستجدات الدستورية.

اقرأ/ي أيضًا:

مصادر "الترا جزائر": تعيين السيناتور عمر بلحاج على رأس المحكمة الدستورية

أسماء معروفة تفوز بعضوية المحكمة الدستورية