الجزائر تتجه نحو "حكومة تكنوقراطية" جديدة وحوار سياسي مع الأحزاب مع الدخول الاجتماعي

تتجه الجزائر إلى فتح مرحلة سياسية جديدة عنوانها تشكيل حكومة تقوم على معيار الكفاءة وإطلاق حوار سياسي مع مختلف الأحزاب خلال الدخول الاجتماعي المقبل، في وقت تتزايد فيه الدعوات السياسية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بما ينسجم مع نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط ترقب لطبيعة الخيارات التي ستطبع المرحلة المقبلة.

 دعت أحزاب من الموالاة والمعارضة إلى تشكيل حكومة تمنح تمثيلاً أكبر للقوى التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، بدلاً من الاكتفاء بصيغة يغلب عليها الطابع التقني

نقاش متجدد حول شكل الحكومة المقبلة

مع انطلاق العهدة التشريعية الجديدة، عاد ملف تركيبة السلطة التنفيذية إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما دعت أحزاب من الموالاة والمعارضة إلى تشكيل حكومة تمنح تمثيلاً أكبر للقوى التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، بدلاً من الاكتفاء بصيغة يغلب عليها الطابع التقني.

وتعتبر هذه الأحزاب أن المرحلة المقبلة، بما تحمله من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، تتطلب إشراك الأحزاب في تسيير الشأن العام، بما يوفر للحكومة قاعدة دعم برلمانية أوسع، ويعزز قدرتها على تنفيذ الإصلاحات واتخاذ القرارات المرتبطة بالملفات الوطنية الكبرى.

وفي المقابل، يطرح هذا الجدل تساؤلات بشأن الخيار الذي ستتبناه السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة، بين توسيع الحضور السياسي داخل الحكومة استجابة لمخرجات الانتخابات، أو الإبقاء على نموذج حكومة الكفاءات الذي يقوم على إسناد المسؤوليات وفق معايير الخبرة والقدرة على التسيير.

حكومة جديدة.. الكفاءة معيار الاختيار

وفي خضم هذا النقاش، حسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجهه بشأن معايير تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أنها ستُبنى على أساس الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، بعيداً عن منطق المحاصصة أو الانتماءات الحزبية.

 وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مسؤولين يمتلكون الخبرة والكفاءة لتنفيذ الإصلاحات ومواصلة مسار التنمية، مشدداً على أن معيار الاختيار سيكون خدمة المصلحة العامة وتحقيق النتائج على أرض الواقع.

وأضاف أن الكفاءة ستظل الأساس في تشكيل الجهاز التنفيذي المقبل، بما يضمن حكومة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

حوار سياسي مع الأحزاب 

وبالتوازي مع ذلك، أعلن رئيس الجمهورية عن إطلاق حوار سياسي مع مختلف الأحزاب خلال الدخول الاجتماعي المقبل، في إطار مقاربة تقوم على توسيع التشاور وإشراك الفاعلين السياسيين في مناقشة القضايا الوطنية الكبرى.

وأوضح أن هذا الحوار يهدف إلى تعزيز الحياة السياسية وإفساح المجال أمام المبادرات والمقترحات التي تخدم المصلحة الوطنية، كما يندرج ضمن مسعى إعداد جيل جديد من الفاعلين السياسيين وتجديد الممارسة السياسية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الجزائر مقبلة على مرحلة سياسية جديدة تتقاطع فيها الدعوات إلى توسيع التمثيل السياسي داخل الحكومة مع توجه رئاسي يضع الكفاءة في صدارة معايير تشكيل الجهاز التنفيذي، بالتوازي مع فتح حوار سياسي واسع مع الأحزاب قد يسهم في رسم ملامح المرحلة التي تلي الانتخابات التشريعية.