الجزائر تحذّر: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى مصائد موت بإشراف الاحتلال الإسرائيلي

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أن المئات من الفلسطينيين استشهدوا خلال الشهر الجاري في محيط ما يُعرف بمراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، مشددًا على أن هذه الحوادث ليست عشوائية، بل نتيجة لسياسة ممنهجة وانتهاكات متعمدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

بن جامع: استهداف الفلسطينيين قرب مراكز المساعدات يكشف الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ويحوّل المعابر إلى ساحة إعدام جماعي

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها الجزائر لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، حيث أشار بن جامع الجمعة، إلى أنّ هذه المراكز، التي يُفترض أن تكون ملاذًا لتوفير الإغاثة، تحولت إلى مواقع لاستهداف المدنيين العزل.

وأوضح أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ 549 حتى تاريخ 25 جوان، في حين تجاوز عدد الجرحى 4066، مؤكدًا أن تلك الأرقام تعكس حجم الفظائع المرتكبة. واستند إلى مقاطع فيديو موثقة تُظهر إطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات.

كما أشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية بدأت مؤخراً بنشر معلومات تكشف عن أوامر صريحة صدرت للجنود بإطلاق النار على المدنيين الذين يسعون للحصول على الإغاثة، وهو ما يعكس حقيقة طالما حاول الاحتلال إنكارها.

وانتقد بن جامع بشدة ما وصفه بـ"التحجج الدائم" من قبل الاحتلال بإجراء "تحقيقات داخلية"، مشيرًا إلى أن هذا النهج لا يفضي إلى محاسبة فعلية. واستشهد في ذلك بمجزرة استهدفت 15 من العاملين في القطاع الصحي التابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في 25 آذار/ مارس، وهي جريمة لم يكن ليعترف بها الاحتلال لولا انتشار مقاطع الفيديو على نطاق واسع.

ولفت إلى أن مراكز توزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة باتت تُستخدم كـ"مصائد موت"، بينما تُغلق المعابر المؤدية إلى شمال القطاع، في محاولة واضحة للسيطرة على المساعدات وتحويلها إلى أداة ضغط ضمن سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي.

وأكد ممثل الجزائر أن استئناف دخول المساعدات، رغم بعض التحسن، لا يمثل سوى "قطرة في محيط" المعاناة الإنسانية المتفاقمة، مشددًا على أن البحث عن الغذاء لا يجب أن يكون حكمًا بالإعدام، كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي ختام كلمته، طالب بن جامع المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، انسجامًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني.