الجزائر تدعم تجريم الاستعمار في أفريقيا..مُبادرة نحو العدالة التاريخية  

يُناقش اليوم السبت قادة الدول والحكومات الأفارقة لائحة لتجريم الاستعمار ، في الدورة العادية الـ 38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمطالبة الدول الاستعمارية بالتعويضات لشعوب القارة جرّاء الظلم التاريخي التي تعرضت له خلال عُقود من الزمن.

تسعى دول القارة السمراء إلى توحيد الجهود من أجل عمل أفريقي مشترك بشأن تجريم الاستعمار والمطالبة بالتعويضات

وتدعم الجزائر بشكل خاص هذا المسعى الذي قدّمته مجموعة من الدول الأفريقية بقيادة غانا حيث تلعب الجزائر دوراً محورياً في هذه المبادرة. 

وتنصُّ اللائحة "تجريم الاستعمار والعبودية والمطالبة بتعويضات عادلة لأفريقيا من الدول الاستعمارية"، فضلاً عن " بناء جبهة مشتركة وموحدة، من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية".

ومن هذا المُنطلق تسعى دول القارة السمراء إلى توحيد الجهود من أجل عمل أفريقي مشترك بشأن تجريم الاستعمار والمطالبة بالتعويضات.

وتدعو الوثيقة إلى " اتخاذ خطوة جماعية من الدول الأفريقية من أجل " تجاوز الظلم التاريخي، ومعالجة الآثار الناتجة عن الاستعمار أو الاستعباد أو الفصل العنصري أو التمييز وتحقيق العدالة التعويضية".

واللاّفت أنّ بعض الشعوب الأفريقية مثل الجزائر والكونغو وأفريقيا والموزمبيق وزمبابوي والسينغال كدول عانت من جرائم وحملات إبادة جماعية واستغلال ثرواتها.

ولنجاح هذا المساعي تتولى مفوضية الاتحاد الأفريقي قيادة جهود من أجل "الاعتراف التاريخي بتأثيرات الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية وتوثيقها".

وتُعنى الدول من خلال هذه اللائحة إلى "البحث والاعتراف العام بالظلم الذي واجهه الشعب الأفريقي على مدى قرون".

كما تتمثّل المطالب وفق اللائحة في "تعويضات مالية تتضمّن مقترحات مدفوعات تعويضية للدول والمجتمعات الأفريقية المتضررة من الاستغلال الاستعماري، وأيضًا استثمارات في البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية لدعم التنمية الاقتصادية، واعتبار معالجة قضايا ملكية الأراضي وإعادتها أمرا ضروريا، وخاصة في البلدان التي انتُزِعَت فيها الأراضي من السكان الأصليين، وبذل الجهود لاستعادة وتعزيز التراث الثقافي الأفريقي الذي تمّ قمعه أو تدميره خلال العصر الاستعماري".

ومن المتوقّع توسيع مفعول هذه المبادرة عن طريق "إشراك الهيئات الدولية في محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عن أفعالها يمكن أن يعزز الشعور بالمسؤولية العالمية. وقد يتضمن هذا ضغوطًا دبلوماسية أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية، وتمكين المجتمع".

ويأتي طرح هذه المبادرة في ظلّ عودة الروح القومية لدى الشعوب الأفريقية وصعود نخب أفريقية مناوئة للاستعمار تتبنى النظر في مطالب تاريخية.

ويأتي طرح هذه المبادرة في ظلّ عودة الروح القومية لدى الشعوب الأفريقية وصعود نخب أفريقية مناوئة للاستعمار وتتبنى النظر في مطالب تاريخية، وفي ظل توتر العلاقات بين الدول الأفريقية والدول الاستعمارية السابقة مثل فرنسا وبلجيكا.

وفي هذا الصدد قامت عدد من دول الأفريقية (الساحل) بطرد القوات الفرنسية.

واللافت أنّ الجزائر تؤدي الدور المحوري في هذه المبادرة، حيث تطرح السلطات موضوع تجريم الاستعمار، وهناك إرادة سياسية الآن لكرح هذا المشروع، وفي خضم أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا.

ويُشار إلى أنّ وزير الخارجية، أحمد عطاف قد أكد في 30 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، أثناء سرده لحصيلة الدبلوماسية الجزائرية خلال عام 2024، أنّ "موضوع تجريم الاستعمار سيكون مطروحا على طاولة الاتحاد الأفريقي شهر فبراير 2025".

وأضاف أنّ " تجريم الاستعمار له بُعد دولي، ولا يقتصِر فقط على الجزائر، وهو ما ستسعى إلى الدفع به خلال القمة الأفريقية، إذ يُعتبر الضغط من أجل التعويضات أهم بكثير من السكوت على المظالم التاريخية التي لا تزال تؤثر في الشعوب".

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي أنّ البرلمان سيقوم بفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر نزولاً عند المطلب الشعبي في الجزائر"، وسنّ قانون "يُلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها ضدّ الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتجارب النووية، ويفتح المجال للمساءلة الجزائية والمدنية".

وذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، خلال اليوم الدراسي المُنظّم من طرف المجلس تحت عنوان "التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة"، بـ" سعي الهيئة الرسمية للمرافعة من أجل إجبار الطرف الفرنسي على الاعتراف بجرائمه وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات".