الجزائر تدعو إسبانيا لتسريع التعاون القضائي واسترجاع الأموال المنهوبة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، أن المباحثات التي جمعته برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كانت "مثمرة وصريحة"، وشملت مختلف ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، معربًا عن ارتياحه للحركية المتزايدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الإسبانية، والتي تجسدت من خلال الزيارة الحالية، معتبرًا إياها محطة مفصلية للتحضير للدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني المرتقب عقدها في شهر أكتوبر المقبل.

 الجانبان تطرقا إلى قضية الصحراء الغربية، والأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، والأزمة الليبية، واتفقا على مواصلة الحوار والتشاور بشأن هذه الملفات، مع التأكيد على ضرورة دعم الجهود الأممية ومتعددة الأطراف الرامية إلى تسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية

وقال الرئيس تبون، في تصريح إعلامي مشترك، إن هذه الزيارة تعكس الإرادة السياسية المشتركة لإعطاء دفع جديد للشراكة بين البلدين، بما يحقق منافع متبادلة ويؤسس لمرحلة أكثر ديناميكية في العلاقات الثنائية.

وأوضح الرئيس أن المحادثات تناولت مختلف أوجه التعاون، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وترقية المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب بعث التعاون في المجالين الأمني والقضائي، فضلًا عن تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين.

وفي الشق القضائي، شدد تبون على أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع إسبانيا في القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد واسترجاع العائدات الإجرامية، داعيًا إلى تسريع معالجة طلبات المساعدة القضائية المتبادلة، ومواصلة التنسيق القائم بين السلطات القضائية في البلدين.

وأضاف أن الجزائر تتطلع إلى مزيد من التجاوب مع طلباتها في هذا المجال، باعتبار استرجاع الأموال المنهوبة أولوية وطنية، قبل أن يتوجه بالشكر إلى السلطات الإسبانية على ما وصفه بـ"التجاوب الإيجابي" مع المساعي الجزائرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أفضى إلى "نتائج مرضية" في ملفات استرجاع الأموال والعائدات الإجرامية.

كما كشف الرئيس أن اللقاء تناول التنسيق في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدًا أن الجانبين بحثا أيضًا السبل الكفيلة بتسهيل تنقل الأشخاص، بما يعزز التواصل الإنساني والاقتصادي بين البلدين.

وأكد الرئيس تبون أن "النفس الجديد" الذي يطبع العلاقات الجزائرية-الإسبانية من شأنه أن يوسع التعاون القطاعي، ويشجع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين على إطلاق مشاريع وشراكات جديدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق الجزائرية والإسبانية.

ودعا الرئيس إسبانيا، بالنظر إلى مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي، إلى الاضطلاع بدور إيجابي في الدفع نحو تحقيق مزيد من التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والعمل على إعادة تفعيل مجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي، الذي لم ينعقد منذ سنة 2020.

وفي مجال الطاقة، أعرب الرئيس تبون عن ارتياحه للشراكة القائمة مع إسبانيا، مؤكدًا أن الجزائر أوفت دائمًا بالتزاماتها المتعلقة بضمان الأمن الطاقوي لشركائها الأوروبيين، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد تعاونًا أوسع وأعمق في مجال الطاقات المتجددة، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر، والتي تؤهلها لتكون فاعلًا رئيسيًا في مسار الانتقال الطاقوي داخل الفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف أن المباحثات شملت أيضًا التعاون في الميادين العلمية والتكنولوجية، إلى جانب المجالات الثقافية والإنسانية، حيث أبدى الطرفان رغبة مشتركة في تنشيط آليات التعاون القائمة حاليًا، واستحداث آليات جديدة من شأنها توسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أوضح الرئيس أن اللقاء شكل فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الراهنة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتوتر المتصاعد في منطقة الخليج، وما ينجم عنه من تداعيات على الأمن الغذائي والأمن الطاقوي على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، جدد الرئيس تبون التأكيد على موقف الجزائر الداعي إلى اعتماد الحلول السياسية والسلمية وفق قواعد القانون الدولي، داعيًا إلى استئناف المفاوضات وتغليب لغة الحوار، مع ضرورة أن تراعي أي تسوية المصالح الحيوية للدول العربية.

كما تناولت المحادثات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس أنه عبر لرئيس الحكومة الإسبانية عن ترحيب الجزائر وارتياحها للموقف الذي تتبناه الحكومة الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية، واصفًا إياه بـ"الموقف المشرف" والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الجانبين تطرقا أيضًا إلى قضية الصحراء الغربية، والأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، والأزمة الليبية، واتفقا على مواصلة الحوار والتشاور بشأن هذه الملفات، مع التأكيد على ضرورة دعم الجهود الأممية ومتعددة الأطراف الرامية إلى تسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية، وفق أحكام القانون الدولي والحقوق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة.