دعت الجزائر إلى عقد مشاورات لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الخطير الذي تواجهه "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جلسة مجلس الأمن الدولي ستكون في الـ17 كانون الثاني/جانفي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، أنّه "نظرًا لخطورة الوضع الذي تواجهه أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت الجزائر، بصفتها الوطنية، إلى عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن في 17 كانون الثاني/جانفي 2025 على الساعة العاشرة صباحًا (توقيت نيويورك)".
كما طلبت من المفوض العام لوكة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فليب لازاريني، بتقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس.
وكانت الجزائر في أوّل جلسة لها على رأس مجلس الأمن الدولي (رئاسة دورية) بداية الشهر الجاري أكّدت أنّ "التدمير الإسرائيلي الممنهج لمرافق الصحة في غزة واستهداف العاملين الصحيين أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية."
وفي كلمة له باسم الجزائر، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الهجمات الصهيونية التي تستهدف المستشفيات بقطاع غزة، أكّد، المندوب عمّار بن جامع، أنّ "العدوان الإسرائيلي الممارس بحق الفلسطينيين تحديدًا بغزة هدفه واضح ومؤرق في نفس الوقت"، وواصل: "هذا العدوان يرمي إلى اعتماد سياسة واضحة للتطهير العرقي، ومن الركائز الأساسية لهذه السياسة هو التدمير الممنهج للرعاية الصحية."
وقدّم بن جامع أرقامًا حول الوضع في قطاع غزة، كاشفًا أنّه "53 بالمئة من مستشفيات غزة توقفت عن العمل. ومن 138 مركزًا صحيًا أساسيًا ستّة مراكز فقط لاتزال تعمل فقط بكامل قدراتها."
ليكمل: "دُمّرت 130 سيارة إسعاف وأكثر من 14 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لخارج البلاد وأكثر من 1000 عامل صحي قُتِلوا واُحْتجِز المئات من العاملين الصحيين على يد السلطات الإسرائيلية."
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دانت الجزائر اعتماد المحتل الصهيوني -عبر "كينيست" (البرلمان الصهيوني)- لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة "أونروا". وجاء في بيان لوزارة الخارجية إنه "تدين الجزائر بأشد العبارات اعتماد الكيان الصهيوني لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأضافت: "إن هذه الخطوة التي تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة واستهدافها لرمزيّتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقا للقانون الدولي، ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة".
ووكالة "أونروا" هي هيئة أممية تُعنى بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ تأسست في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1949، لها مقرّان رئيسيان أحدهما في فيينا والآخر في عمّان، بالإضافة لممثليات بكل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة.
وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.
ووصل رقم التبرعات المتعهّد بها لـ"أونروا" في 2022 إلى ما قيمته 1.17 مليار دولار، بحسب تقرير لها في 2023. وتنفق الوكالة أموالها وفق برنامج محدد، حيث تخصص نسبة 54% لبرامج التعليم، و18% للصحة، و18% للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية، و10% لبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.
