الجزائر تردّ على فرنسا: "لم ننخرط في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال"

ردّت الجزائر على باريس بشأن الحملة التصعيدية التي شنّها مسؤولون حكوميون فرنسيون، في الساعات الأخيرة، بسبب رفض الأولى استقبال مواطن مرحّل من فرنسا.

الخارجية: اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية انخرط في حملة تضليل ضدّ الجزائر

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أنّ "اليمين الفرنسي المتطرف والمعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، انخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه".

وشدّدت أنّه "على عكس ما يدّعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإنّ الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال."

وأفادت بأنّه "بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية – الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيدّ."

وأضافت الخارجية بأنّه: "أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة".

وركّزت الخارجية على أنّه "لسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاماً، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاماً. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاماً".

وأردفت: "إنّ كل هذه المعطيات تمنحُه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في الرابع والعشرين فيفري من هذا العام".

الخارجية: المواطن المرحّل من باريس يعيش في فرنسا منذ 36 عاماً وقرار ترحيله متسرّع ويحرمه من الدفاع عن حقوقه

و"علاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في الرابع والعشرين أيار/ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده"، وفق المصدر.

كما لفتت إلى أنّ الطرف الفرنسي "لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة".

وانتهت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنّه "بالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي".

وأمس الجمعة، أطلق وزيرا الداخلية والخارجية الفرنسيين تصريحات "لاذعة" حيال الجزائر بعد رفضها استقبال المؤثر المعروف عبر منصة "تيك توك" بـ"عمي بوعلام"، الخميس التاسع من كانون الثاني/جانفي الجاري.

وهدّد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الجزائر بعقوبات "قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد". بينما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو،  إن بلاده "لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصلت الجزائر هذا الموقف التصعيدي".

ولأوّل مرّة تهاجم فيها الحكومة الفرنسية عبر مختلف وزرائها الجزائر بسبب ما يُعرف بـ"قضية المؤثرين" التي اندلعت على خلفية فيديوهات أطلقها مؤثرون جزائريون بفرنسا، اعتبرتها باريس "تحريضًا على العنف والإرهاب."

كما تأتي "قضية المؤثرين" في ظل مواجهة دبلوماسية حامية بين الجزائر وفرنسا حول توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال.

ويواجه الروائي بوعلام صنصال تهمة المساس بأمن الدولة وبسلامة الوحدة الترابية، وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

وتأتي متابعة صنصال على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية متطرفة، ادّعى خلالها أن جزءًا من الغرب الجزائري "يعود إلى المغرب"، وهو تصريح اعتبر في الجزائر مساسًا بوحدة التراب الوطني.