ردت الجزائر على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف بسبب رفض الجزائر إعادة مواطنيها الذين تشملهم قرارات الطرد من الأراضي الفرنسية.

مبعوث الخارجية الجزائرية: إنه أمر مؤسف لأن القرار جاء عشية سفر وفدٍ جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة

وفي أول رد فعل رسمي، قال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي إن تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات منح التأشيرات للجزائريين "غير مناسب ومؤسف".

وأضاف بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "لقد أخذنا علمًا بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف لأنه جاء عشية سفر وفدٍ جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين".

وأوضح المتحدث إن "إدارة توافد المهاجرين غير الشرعيين تفترض تعاونا صريحا ومفتوحا ويفترض وجود إدارة مشتركة وليس الذهاب نحو قرارات أحادية الجانب خاصة من الجانب الفرنسي".

وفي السياق ذاته، وقال مصدر دبلوماسي في تصريح لـجريدة "جون أنديبوندون"، إن الجزائر لم ترفض أبدًا إعادة قبول المواطنين المطرودين من فرنسا.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يتم على أساس منتظم بين البلدين، بعد تحديد دقيق ومقبول من قبل السلطات القضائية للبلدين.

وحسب المصدر عينه، فإن السلطات الفرنسية تريد استخدام مسألة التأشيرات والهجرة كبطاقة انتخابية تحسبًا للرئاسيات القادمة.