في أول ردٍ رسمي، أدانت الجزائر جلسة البرلمان الأوروبي حول الوضع الجزائري، واعتبرتها لائحته تدخّلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، وهدّدت بأنها "تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافّة المؤسّسات الأوروبية قياسًا بما توليه هذه المؤسّسات فعليًا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".

الخارجية الجزائرية: "البرلمان الأوروربي يروّج لأجندة الفوضى بشكل مفضوح"

وجاء في بيان شديد اللهجة، أصدرته وزارة الشؤون الخارجية أنه "بإيعاز من مجموعة من النوّاب متعدّدي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حريّة الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا، في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكلّ ديمقراطية وشفافية".

كما أضاف: "هؤلاء النوّاب قد ذهبوا إلى حدّ منح أنفسهم، دون عفة ولا حياء، الحقّ في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكلّ سيادة"، متابعًا: "ازدراءه، ليس للمؤسّسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نصّ عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلّقة بالمجال البرلماني".

واستطرد بيان الخارجية، فإنّ البرلمان الأوروبي "أكّد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرّضين، أنه يعمل بشكلٍ مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة"، مستدلًا في ذلك بما قام به أحد البرلمانيين الأوروبيين من "إشادة بالاستعمار الذي سمح، حسبه، بحرّية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر".

وانتهى البيان إلى أن الجزائر "تدين وترفض شكلًا ومضمونًا هذا التدخّل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافّة المؤسسات الأوروبية، قياسًا بما توليه هذه المؤسّسات فعليًا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".

مسيرة رافضة السبت

من جانبه، دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تنظيم مسيرة مليونية، يوم السبت القادم، بالعاصمة رفضًا لأشكال التدخّل الأجنبي في الشؤون الداخلية في الجزائر.

وجاء في بيان للمركزية النقابية أن "المسيرات الشعبية دعمٌ واضح وصريح لكلّ حلٍّ سلمي للمشاكل السياسية للبلاد والذي يقرّره الجزائريون أنفسهم في ما  بينهم، وفق ترتيبات يحدّدون بمفردهم وبكل استقلالية وفق أجندة وطنية سيادية".

وأكد، بيان أكبر تشكيل عمالي بالجزائر، أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الملموس للخروج من الأزمة السياسية التي تقع فيها البلاد، وهي الإمكانية الواقعية الوحيدة التي تمليها شروط الاستقرار السياسي.

كما وصف، البرلمان بغرفتيه، الجلسة التي خصّصها البرلمان الأوربي للوضع في الجزائر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازًا للشعب الجزائري، رافضًا لأي تدخّل من أي جهة كانت في الشؤون الداخلية للجزائر.

في السياق ذاته، ندّدت، أحزاب سياسية وشخصيات وطنية بهذا التدّخل، معتبرة إياه "عدائيًا" ولا يحترم سيادة وحرية الجزائر وشعبها.

وأجمعت بيانات الأحزاب السياسية والناشطين على أن "الجزائر قادرة على تجاوز الأزمة بالمرور نحو الصندوق في رئاسيات كانون الأوّل/ديسمبر 2019.

وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قال في كلمة على هامش زيارته لقيادة القوات الجوية بالعاصمة يوم الأربعاء الماضي، بأن "الجزائر الحرّة والسيّدة في قرارها لا تقبل أبدًا أي تدخّل أو إملاءات ولا تخضع لأيّة مساومات من أي طرف مهما كان"، مؤكدًا أن "هذا الشعب سيُفشل محاولات هذه الشرذمة من العصابة التي، وبعد فشل جميع خططها، ها هي تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية، لاسيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين، والتي لا تحبّ الخير للجزائر وشعبها".

اقرأ/ي أيضًا:

لائحة أوروبية "مستعجلة" بخصوص الجزائر الأسبوع المقبل

البرلمان الأوروبي يفتح ملف "السجناء السياسيين" في الجزائر