الجزائر تصوّت لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. بابُ جدل مفتوح

 صوّتت الجزائر، بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، لصالح القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة والمتعلق بترتيبات مرحلية في قطاع غزة، تتضمن إنشاء قوة دولية للاستقرار وإسناد إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، مع تعهد دولي بإعادة الإعمار. 

عمار بن جامع:  القرار الأممي المعدّل المتعلق بغزة يمثل خطوة ضرورية لحماية المدنيين ورفض الضم والاحتلال والتهجير القسري، مع احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

هذا التصويت فتح الباب أمام نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت القراءات بين من اعتبره "خطوة مسؤولة لوقف نزيف الدم وفك الحصار والإعمار"، ومن رآه "انزياحًا مقلقًا عن الثوابت التاريخية للسياسة الخارجية الجزائرية"، وخصوصًا ما يتصل بدعم المقاومة ورفض التدخلات الدولية تحت أي غطاء.

من جهته، أكّد السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن القرار الأممي المعدّل المتعلق بغزة يمثل خطوة ضرورية لحماية المدنيين ورفض الضم والاحتلال والتهجير القسري، مع احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

وأضاف أن الترتيبات الانتقالية تقضي بإدارة غزة عبر لجنة تكنوقراط فلسطينية، في ظل وجود قوة استقرار دولية توفر الحماية للسكان، مشيرًا إلى أن الجزائر أدخلت تعديلات لضمان النزاهة والتوازن في مشروع القرار الأمريكي، وأن دعمًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا وقف خلف النسخة النهائية.

في المقابل، صدرت ردود فعل منتقدة لتصويت الجزائر على القرار ، حيث رأى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن القرار "هدية للاحتلال" و"تصفية للقضية الفلسطينية"، معتبرًا أن تصويت الجزائر مؤشر على تحول خطير في توجهها التاريخي، وأن الدول العربية أظهرت تبعية لواشنطن وصلت حد الطلب من روسيا والصين عدم استخدام الفيتو.

الإعلامي نجيب بلحيمر اعتبر أن التبرير بأن الجزائر "لا يمكنها مواجهة أمريكا" يناقض الخطاب الرسمي الذي يضع المبادئ في الصدارة، مضيفًا أن التصويت ليس إعلان حرب، بل تعبير أخلاقي وسياسي، وأن ما جرى في نيويورك هو "تبديد لرصيد تاريخي لا يُقدّر بثمن".

أما الإعلامي حفيظ دراجي فدافع عن الموقف الجزائري مؤكدًا أن الجزائر "لا يمكن أن تكون فلسطينية أكثر من الفلسطينيين"، وأنها أدت واجبها التاريخي ورفضت التطبيع والتهويد دائمًا، مشددًا على أنها لم تكن يومًا خنجرًا في ظهر أشقائها ولا تنتظر شكرًا ولا مكافأة.

الصحفي سمير فارس رأى أن التصويت خطوة تمثل "تحولًا خطيرًا" في الموقف الجزائري، وكان الانسجام مع تقاليد الدبلوماسية الجزائرية يقتضي التصويت بالرفض أو الامتناع، خاصة وأن القرار يفرض وصاية دولية على غزة ويمهد لنزع سلاح المقاومة، معتبرًا أن هذا القرار يمس جوهر مسار التسوية وليس مجرد إدانة للعدوان.

من جهته، اعتبر الإعلامي عثمان لحياني أن الموقف الجزائري "لا يملك مبررات مقنعة مهما حاول الخطاب الرسمي تبريره"، ويمثل خروجًا مقلقًا عن مرتكزات السياسة الخارجية الجزائرية المؤسسة على قيم الثورة. 

وأضاف أن القرار ينزع سلاح المقاومة بدل تفكيك الاحتلال، ويستدعي نموذج انتداب جديد بدل فرض خيارات الشعب الفلسطيني، ويركز وجود قوة دولية "لم تحمِ اللبنانيين سابقًا، فكيف ستحمي الفلسطينيين؟".

وفي اتجاه مخالف، ذكّر الباحث نبيل لخضاري أن القرار كان سيمرّ بأغلبية مريحة ولو صوّتت الجزائر ضده، معتبرًا أن الهجوم عليها يتجاهل أن دولاً عربية وإسلامية كبرى مثل قطر ومصر والسعودية وتركيا وباكستان وإندونيسيا  إضافة إلى السلطة الفلسطينية نفسها، دعمت القرار، وأن الجزائر تحركت بصفتها ممثلة للمجموعة العربية، لا كدولة مصدّرة للنص الأصلي.