الجزائر تطالب بالترحيل الفوري لـ15 موظفًا فرنسيا عيّنوا في السفارة بـ"إجراءات مخالفة"

طالبت الجزائر بـ"الترحيل الفوري" لموظفين فرنسيين عُيّنوا في "ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها" بالسفارة، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين البلدين.

الوكالة الرسمية: الموظفون الفرنسيون المعنيون عُيّنوا لمباشرة مهام دبلوماسية دون الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد 

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأنّ "السلطات الجزائرية طلبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله اليوم الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها."

وأوضحت بأنّ "هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر."

فخلال الفترة الأخيرة، قالت إنه "رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة."

وليس هذا فحسب، بل إن "هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر"، وفق الوكالة.

وأشارت إلى أنّ "القائمة ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم. "

ولفتت كذلك إلى أنّ "هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر."

وبناء على ما تقدم، "طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي"، ختمت برقية الوكالة الرسمية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أكد، في وقت لاحق من نهار اليوم الأحد، بأنّ العلاقات بين باريس والجزائر "لا تزال مجمدة بالكامل"، في إشارة إلى تعثر قنوات الاتصال الدبلوماسي بين البلدين.

وأوضح بارو في مقابلة مشتركة مع فرانس إنتر وفرانس تلفزيون وصحيفة لوموند، أن هذه الأزمة غير المسبوقة جاءت على خلفية "قرار مفاجئ من السلطات الجزائرية بطرد 12 من موظفينا".

وبخصوص عودة السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي، الذي استُدعي إلى باريس "للتشاور" بعد الحادثة، قال الوزير إن "موعد عودته إلى الجزائر لم يُحدد بعد".

وردًا على سؤال بشأن احتمال تطبيق عقوبات جديدة ضد الجزائر، كشف بارو أنه اتخذ في بداية السنة "إجراءات لتقييد حركة بعض الشخصيات الرسمية الجزائرية في فرنسا"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات "أثرت بعمق في المعنيين بها".

وتابع الوزير: "لا أستبعد اتخاذ تدابير إضافية، لكنني لن أعلن متى سأتخذها أو إن كنت سأتخذها. هذه هي طريقة عمل الدبلوماسية".