الجزائر توقع اتفاقات مع عدة دول.. دبلوماسية الطاقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية القارية؟

تتحرك الجزائر في السنوات الأخيرة على كل الجبهات لتعزيز علاقاتها مع شركائها الأفارقة، لتدارك ما تم تضييعه خلال العقدين الماضيين، ومواجهة التغيرات التي تشهدها المنطقة والتكيف مع تفاصيلها، خاصة وأن بعضها حاول ويحاول التأثير على الدور الذي يجب أن تلعبه الجزائر قاريا، لذلك بات ظاهرًا في المدة الأخيرة أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت من بين أهم الأدوات التي تستثمر فيها الحكومة للذهاب بالشراكة القارية إلى أبعد تعاون ممكن.

شكل الاتفاق الذي جرى بين الجزائر والنيجر الأسبوع الماضي حول الانطلاق في أشغال أنبوب الغاز العابر للصحرائ، خلال زيارة الرئيس عبد الرحمان تياني صورة للجهود التي بذلتها وزارتي المحروقات والمناجم والطاقة في الفترة الأخيرة لتعزيز دبلوماسية الطاقة الجزائرية في القارة الأفريقية.

ورغم أن هذا الملف شكل منذ البداية أحد النقاط التي ركز عليها الرئيس عبد المجيد تبون في سياسته الدولية، إلا أن ظهورها بشكل جلي بدأ يبزغ في الفترة الأخيرة عبر الاتفاقات التي توقعها تواليًا الشركات الطاقوية الجزائرية مع نظيرتها الإفريقية، في تجسيد ميداني لدبلوماسية الطاقة التي تعد أحد أهم أدوات تعزيز الشراكات الاقتصادية.

اتفاقات طاقوية بالجملة

شكل الاتفاق الذي جرى بين الجزائر والنيجر الأسبوع الماضي حول الانطلاق في أشغال أنبوب الغاز العابر للصحراء، خلال زيارة الرئيس عبد الرحمان تياني صورة للجهود التي بذلتها وزارتي المحروقات والمناجم والطاقة في الفترة الأخيرة لتعزيز دبلوماسية الطاقة الجزائرية في القارة الأفريقية.

ووفق ما أعلنه الرئيس تبون، توجت هذه الجهود والزيارة  باتفاق البلدين على الانطلاق في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء عبر التراب النيجري مباشرة بعد شهر رمضان، حيث ستتولى عملاق الطاقة الجزائرية سوناطراك هذه العملية، وفق ما أعلنه الرئيس تبون، وستشرع في وضع الأنبوب الذي سيمر عبر النيجر، بالنظر إلى أن الشطرين الآخرين اللذين يمران عبر نيجيريا والجزائر شبه مكتملين.

وجاء هذا القرار وزيارة الرئيس النيجري بعد جولة قادت وزير المحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب إلى نيامي، الذي كان مرفوقا بوفد طاقوي هام من بلاده، لتتوج زيارته بعودة سفيري البلدين لمباشرة مهامها، وقدوم رئيس النيجر إلى الجزائر بدعوة من الرئيس تبون، والاتفاق على تسريع أشغال أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وإذا كان الاتفاق مع النيجر هو الأهم في دبلوماسية الطاقة لتعزيز التعاون الجزائري الإفريقي حتى الآ،، إلا أنه يأتي ضمن جهود متتالية تبذل في هذا الإطار، ومنها التفاهمات التي تمت أيضا مع بوركينافاسو بعد جفاء غير مبرر استمر لأشهر، حيث أثمرت أيضا زيارة عرقاب ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال التوقيع على محضر مباحثات للارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى شراكة إستراتيجية في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم.

 تعزيز الجزائر لروابطها الإفريقية عبر الطاقة لم يقتصر على دول الجوار فقط كالنيجر وموريتانيا وليبيا وتونس فقط، إنما توسع إلى بلدان أفريقية أخرى كإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والسنغال وموزمبيق وغيرها من الدول.

ويتضمن محضر المباحثات جملة من محاور التعاون ذات الأولوية، لاسيما في مجال تموين بوركينافاسو بالمنتجات البترولية، وتطوير التعاون في غاز البترول المميع، وتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، وتوسيع الشراكة في قطاع الكهرباء من خلال مرافقة الشركة الوطنية للكهرباء ببوركينافاسو في مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة والتجهيزات، وإطلاق برامج تكوين لفائدة الإطارات والتقنيين البوركينابيين في مختلف تخصصات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة.

ويشكل هذا التوقيع أهمية بالغة في إعادة العلاقات مع دول الساحل إلى الطبيعة التي يجب أن تكون عليها، بالنظر إلى أن كل طرف يشكل العمق الاستراتيجي والأمني للبلد الآخر.

لكن ما يبعث على التفاؤل أكثر هو أن تعزيز الجزائر لروابطها الإفريقية عبر الطاقة لم يقتصر على دول الجوار فقط كالنيجر وموريتانيا وليبيا وتونس فقط، إنما توسع إلى بلدان أفريقية أخرى كإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والسنغال وموزمبيق وغيرها من الدول.

وأوضح الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية البروفيسور نصر الدين ساري في تصريح لـ"الترا جزائر" بأن دبلوماسية الطاقة تمثل ورقة إستراتيجية مهمة للجزائر، خاصة في ظل الطلب الأوروبي على مصادر طاقة مستقرة وقريبة جغرافيا، وفي ظل حاجة دول الساحل إلى شراكات تنموية حقيقية.

ويعتقد ساري أن تطوير دبلوماسية الطاقة يمر عبر تنويع الشراكات والاستثمار في الربط الطاقوي الإقليمي، وتوسيع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وليس الغاز فقط مع الدول الإفريقية والأوروبية.

وقال أستاذ الاقتصاد نفسه إن الدبلوماسية الطاقية قادرة فعلا على تعزيز علاقة الجزائر بدول الساحل إذا ما تم ربطها بمشاريع تنموية ملموسة تعود بالنفع على شعوب المنطقة وتؤسس لاستقرار طويل المدى قائم على المصالح المشتركة.

تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية

من المؤكد أن تحقيق هذا التفاهم مع عدة دول في مجال الطاقة قد جاء نتيجة عمل دبلوماسي سبق الوصول إلى هذه الاتفاقات المتعددة، فقد شكل ملف تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية أحد المحاور التي ركز عليها الرئيس تبون في سياسته الخارجية.

وكان الرئيس تبون قد أمر في اجتماع الوزراء المنعقد في 30 أغسطس أوت 2021 بضرورة وضع الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020/2024، ويظهر أن ما يحقق اليوم هو نتيجة هذه السياسة التي ما تزال تحتاج إلى جهد أكثر لتكون في مستوى القدرات التي تتوفر عليها البلاد.

وظهرت هذه الدبلوماسية الاقتصادية في فتح بنكيين جزائريين ومعرضين للسلع الوطنية في موريتانيا والسنغال، وفتح خطوط نقل برية وبحرية، وكذا إطلاق مشاريع لمناطق التبادل الحرة مع دول الجوار، والتي تضاف إلى المشاريع الإفريقية الكبرى المعروفة المتمثلة في أنبوب الغاز العابر للصحراء والربط بالألياف البصرية وطريق الوحدة الإفريقية، ومشروع الربط بالسكك الحديدية نحو النيجر ومالي.

 نصر الدين ساري: الجزائر مطالبة بتطوير هذا المسار بشكل فعال خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة، لأن الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى الدبلوماسية القائمة على المصالح الاقتصادية والاستثمار والتكامل الإقليمي يمنح الجزائر هامشا أوسع للتأثير وبناء شراكات طويلة المدى

وشددت توصيات يوم برلماني حول التكامل الاقتصادي الإفريقي نظم شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في الترويج للمنتجات المحلية داخل الأسواق الإفريقية، بما يساهم في تقوية الروابط التجارية بين الجزائر ودول القارة.

وأوضح البروفيسور ساري في حديثه مع "الترا جزائر" بأن "الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت اليوم امتدادًا طبيعيًا للسياسة الخارجية بل أحيانا أكثر فاعلية في تحقيق المصالح المشتركة".

ويرى ساري بأن "الجزائر مطالبة بتطوير هذا المسار بشكل فعال خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة، لأن الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى الدبلوماسية القائمة على المصالح الاقتصادية والاستثمار والتكامل الإقليمي يمنح الجزائر هامشا أوسع للتأثير وبناء شراكات طويلة المدى".

عدة قطاعات

من المؤكد أن قطاع الطاقة يظل قاطرة الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية بالنظر إلى خبرتها الطويلة في هذا المجال، وقدرتها على الاستثمار فيه لتحقيق مزيدا من الشراكة الإفريقية الحقيقية، مثلما مكن من تعزيز العلاقات مع دول غربية سواء في أوروبا أو خارجها، إلا أن الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد قادرة على أن تكتفي دبلوماسيتها الاقتصادية بقطاع الطاقة، خاصة وأنها تعمل اليوم على توسيع شراكاتها إلى منطقة شرق آسيا بالانضمام إلى منظمة "آسيان" وبعث علاقاتها التاريخية مع أوروبا الشرقية ممثلة في سلوفينيا وغيرها من الدول.

ويؤكد الدكتور ساري أن الجزائري قادرة على أن توسع دبلوماسيتها الاقتصادية إلى عدة محاور أساسية بعد الطاقة، منها قطاعات النقل واللوجستيك.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في السنوات الأخيرة مشروع توسيع رحلاتها لتشمل عدة وجهات جديدة سواء في أفريقيا أو أوروبا أو الخليج العربي.

وبالنسبة لساري، فان هذه المحاور تشمل أيضا القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي والتبادل التجاري لتعزيز الشراكة مع عمقنا الإفريقي، مبيّنًا أن تعزيز حضور المؤسسات الاقتصادية الوطنية في الخارج ودعم الاستثمار المشترك وتسهيل المبادلات عبر البنية التحتية القارية كلها عناصر تدعم هذا التوجه، إضافة إلى أن ربط المشاريع الاقتصادية الكبرى بشبكة من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الإطراف من شأنها المساهمة في تحويل الجزائر إلى محور إقليمي حقيقي.

من المؤكد اليوم أن تعزيز الشراكة بين الدول حتى في النطاق الإفريقي لم يعد يعتمد فقط على تقاسم الأفكار نفسها والجوار كما كان سابقًا، إنما أصبح يتطلب الاستثمار في كل المجالات التي من شأنها ترسيخ تلك القواسم السياسية والتاريخية والثقافية، وفي مقدمتها الاقتصاد، وهو ما يتطلب من الحكومة تنشيط هذه الدبلوماسية إلى أبعد الحدود خاصة أنها مبنية على الشراكة والتكامل لا على منهج الاستغلال والعقوبات والابتزاز الذي تعتمده الدول الغربية.